التنمية ليست الهدف الرئيسي لمشروعات السدود الإثيوبية.. مفاجأة ضخمة كشفت عنها وثائق بريطانية، كذب أديس أبابا ومرواغاتها المستمرة هو واقع تعيشه دولتي المصب خلال سنوات طويلة من التسويف والمراوغة في المفاوضات للوصول إلى حل في قضية سد النهضة، إلا أن الوثائق كشفت أسرار أديس أبابا والهدف الأساسي من إنشاء سد النهضة ولماذا؟
التنمية هي الدافع الرئيسي وراء مشروعات السدود الإثيوبية على بحيرة تانا، مصدر نهر النيل، هذا ما يقوله الإثيوبيون، ولم يعترض عليه المصريون ولا السودانيون، شريطة ألا يضر أي من هذه المشروعات الـحقوق المائية الثابتة..
لكن هل هذه هي الحقيقة حقا؟.. هل هذا هو الهدف النبيل الذي لا يستطيع أي طرف إنكاره؟.. هل إثيوبيا تهدف إلى تحقيق التنمية فقط أم أنه يوجد أهداف خفية؟
إجابة كل هذه الأسئلة كشفت عنها وثائق بريطانية.. أوضحت تاريخ القرار الإثيوبي بإنشاء مشروعات السدود على فرع النيل الأزرق.. ولماذا جاءت تلك الفكرة؟
فكشفت الوثائق البريطانية، أن تحدي الحقوق التاريخية، التي يتمسك بها السودان ومصر، وإبطالها هو أهم الدوافع وراء المشاريع إثيوبيا لإنشاء سدود على النيل الأزرق، الذي يعد مصدر أكثر من 80 % من مياه نهر النيل الرئيسي
ووفق الوثائق، فإن الإثيوبيين أبلغوا البريطانيين بذلك قبل عقود مضت، حيث تحصل مصر منذ أكثر من 6 عقود على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من النيل، والسودان يتلقى 18.5 كيلومترا مكعبا.
أي أن المخطط الإثيوبي لتقويض حقوق دولتي المصب في مياه النيل بدأ منذ عقود مضت وليس وليد العشرية السوداء منذ 2011، وهدفه هو استهداف حقوق مصر والسودان وليس التنمية.
وهذا ظهر جليا في إعلان إثيوبيا تصدير الكهرباء للخارج وعدم استخدامها في التنمية لشعبها في الداخل الذي يعاني من الظلام وعدم توفر مصادر الطاقة.
ووفق خبير الموارد المائية المصري الدكتور عباس شراقي، فإن الخط الذي ينقل الكهرباء إلى كينيا، هو من سد جيبي 3، الذي يبعد 300 كم من الحدود الكينية، في حين أن سد النهضة يبعد أكثر من 800 كم.
وكشفت وثائق بريطانية كذلك، أن وزارة الخارجية البريطانية توقعت في أوائل عقد الستينيات من القرن الماضي أن يضع الإثيوبيون مصر في موقف صعب للغاية “تحتاج إلى عون إلهي” لمواجهته، وأنه إذا امتلك الإثيوبيون المال، فسوف يدفعهم هذا إلى اتخاذ سياسات مائية تضع مصر في موقف بالغ الصعوبة.
وذكرت الوثائق البريطانية، أن إثيوبيا، قبل ستة عقود، سبقت مصر في البحث عن تحالفات في خضم خلافاتهما الممتدة بشأن مياه النيل.
حيث سعت أديس أبابا، في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي، إلى “تشكيل جبهة تضم دول المنبع في مواجهة دولتي المصب، مصر والسودان”.
وتقول الوثائق، التي كشفت عنها “bbc “إنه في نوفمبر عام 1961 حاولت إثيوبيا إقناع بريطانيا بالانضمام إلى الجبهة المأمولة، غير أن لندن رفضت المسعى “حرصا على العلاقات مع مصر” و”خشية الإضرار بمساعي التوصل إلى أرضية مشتركة في التعامل مع النيل”.
وهو ما حدث بالفعل الآن كأن البريطانيين كانوا يقرأون، بدقة، طالع الصراع على مياه النيل بين إثيوبيا من جانب ومصر والسودان من جانب آخر.
حيث تشهد العلاقات بين إثيوبيا، ومصر السودان، الآن توترا متصاعدا بسبب الخلاف على التصرفات الأحادية لأديس أبابا في عملية ملء خزان سد النهضة الكبير، وتخشى مصر والسودان من عواقب الملء على كميات المياه المتدفقة إليهما، وتطالبان بالمشاركة في تشغيل السد الذي اعترفتا به، لأول مرة، في إعلان مبادىء وُقع في الخرطوم يوم 23 مارس عام 2015، أي بعد أربع سنوات من بدء بنائه فعليا.
كل هذه الوثائق والتي يدعمها تصرفات إثيوبيا خلال المفاوضات حيث انسحبت من المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي، وكذلك اتفاقية التوقيع بالأحرف الأولى برعاية الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.. فهل تستمر إثيوبيا في خططها السرية؟