ليبيا دولة مزقها الصراع وتواجه أزمة مؤسسية واقتصادية واجتماعية تعيق بشدة عملية المصالحة الوطنية، نتيجة تدخل بعض القوى الإقليمية الباحثة عن مصلحتها الخاصة على حساب الدولة الليبية وآخرها الاتفاقية بين الدبيبة وتركيا، والتى رفضها البرلمان الأوروبى.. فماذا حدث فى ستراسبورج بفرنسا؟
دعا البرلمان الأوروبي ليبيا وتركيا إلى “عدم تنفيذ أي بند” مدرج في الاتفاق الثنائي بين البلدين بشأن الهيدروكربونات، والذي تم توقيعه في طرابلس في وقت سابق من هذا الشهر.
جاء ذلك في سلسلة من التوصيات حول ليبيا، والتي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، التوصيات موجهة إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المجلس ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وفقًا للجنة البرلمانية للاتحاد الأوروبي، فإن اتفاقية الهيدروكربونات الليبية التركية “تتوقع أنشطة حفر غير قانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى ، بما في ذلك مناطق قبرص واليونان”.
وكان اتفاق المحروقات، الذي وقعه وزيرا خارجية تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أثار معارضة شديدة من اليونان ومصر وانتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تستند الصفقة في الواقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في نوفمبر 2019 في اسطنبول بين حكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة وتركيا ، والتي تنتهك الحقوق البحرية لدول ثالثة مثل اليونان ومصر.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي، في توصياتهم، السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا لعام 2019 بشأن ترسيم حدود الاختصاصات البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى ضرورة دعم ليبيا في توحيد نفسها من خلال عملية إصلاح دستوري مناسبة وتكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام والأمن في البلاد، بعد 10 سنوات من النزاع بين مكونات الدولة الليبية، مؤكدًا أنه للقيام بذلك، يجب على الدول الأعضاء التصرف بطريقة أكثر توحيدًا والتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بليبيا ، وتجنب الأساليب المتناثرة في الماضي.
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على ضرورة انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية لتمهيد الطريق لتحسين الأمن في ليبيا، مطالبين جميع الجهات الفاعلة الدولية المعنية على عدم التدخل في ليبيا والامتناع عن تأجيج التوترات من خلال التدخلات العسكرية المباشرة والتي ترعاها.
ووجه أعضاء البرلمان الأوروبي، الدعوة إلى جميع الجهات الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن استخدام النفط كأداة للمواجهة السياسية وإبقاء جميع الآبار ومحطات النفط مفتوحة.
عشرية سوداء يعيشها المواطن الليبي منذ عام 2011، وسط أزمات متعدد على جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الجانب الأمنى كان الأكثر قسوة لاسيما مع تداول السلاح فى يد المدنيين والنزاعات المتعددة بين الميليشيات على مناطق النفوذ والثروة، لذلك يجب الوصول إلى حل أخير ينهى حالة السيولة السياسة وتدخل القوى الأجنبية فى ليبيا طمعا فى الذهب الأسود وخيرات فرسان المتوسط.
