أعلنت وزارة التربية والعليم الانتهاء من وضع تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد ، والمقرر تطبيقه بدءً من سبتمبر 2018، على طلاب الصف الأول الثانوي، والذي سيغير ملامح التعليم الثانوي في مصر وفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم وكبار المسؤولين بالوزارة.
ووفقًا لما ذكره الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي، إن ملامح النظام الجديد أصبحت مكتملة، ولا يتبقى إلا التجربة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتجريب بعض الأفكار بعدد من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني لقياس مدى فاعليتها، مؤكدًا أن خبراء التعليم مطمئنون لما تقوم به وزارة التربية والتعليم من تطوير، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على الدروس الخصوصية.
ونستعرض في التقرير التالي أبرز الملامح النهائية للنظام الجديد للثانوية العامة، وفقًا لآخر تصريحات الوزير:
1 – أساس تغيير النظام يقوم على تعديل أسلوب تقييم الطلاب ويهدف لإعادة التعليم إلى المدارس.
2 – التقييم الجديد يقوم على قياس المهارات التي يكتسبها الطلاب، وليس الحفظ واسترجاع المعلومات.
3 – النظام الجديد تراكمي، يعتمد على تقييم الطلاب على مدارس الـ 3 سنوات، وليس امتحان الفرصة الواحدة فقط.
4 – «تابلت» يسلم لكل طالب مجانًا.
5 – إنشاء شركات لصيانة «التابلت» بالمحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص.
6 – لا حاجة للبنية التكنولوجية بالمدارس والاعتماد على تكنولوجيا الـ 4G.
7 – لا وجود للكتاب، والمنهج، والأوراق في النظام الجديد.
8 – لا وجود للمطابع والمخازن والتسريب.
9 – بنك المعرفة شريك أساسي في التطوير، وإتاحة المناهج الإلكترونية عليه.
10 – لا وجود لما يسمى بالشعبة العلمية والأدبية، فالعلوم متداخلة والطلاب سيدرسون مزيجًا من العلوم والإنسانيات.
11 – لا وجود للدروس الخصوصية لعدم وجود منهج محدد.
12 – الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح «open book» (كتب إلكترونية) من خلال «التابلت».
13 – الامتحانات لا تقتصر على الاختيار من متعدد، ولكن النظام الإلكتروني للامتحان يسمح بالكتابة النثرية والمقارنات.
14 – تصحيح الامتحانات إلكترونيًا «مفيش خيار ولا فاقوس».
15 – النظام الجديد يعتمد على الطالب «التعلم الذاتي».
16 – دور المعلم يقتصر على الإرشاد والتوجيه.
17 – لا علاقة لمعلم الفصل بالامتحانات أو التصحيح.
18 – مكافآت المعلمين مرتبطة بأداء الطلاب.
19 – تدريب المعلمين على النظام الجديد من خلال برنامج «المعلمون أولًا».
20 – لم يتحدد موقف إلغاء تنسيق القبول بالجامعات من عدمه، والأمر متروك لوزارة التعليم العالي.
