ينتظر الموظفون تنفيذ عدة قرارات خلال يوليو الجاري، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ولعل أبرز هذه القرارات تخص الموظفين في القطاع الخاص، حيث من المنتظر تطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات في القطاع الخاص، والذي يصل إلى 3000 جنيه ومن المقرر تطبيقه يوليو الجاري، وذلك حسب ما أعلنته وزارة العمل.
وأكد حسن شحاته، وزير العمل، في اجتماعه مع الدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، يتناسب مع سياسة المجلس القومي للاجور لتحقيق التوازن بين مصلحة العمال، وأصحاب العمل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وكان المجلس القومي للأجور أكد في اجتماعه يونيو الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3000 جنيه، بدلا من 2700 جنيه بداية من يوليو 2023، وشهد الاجتماع، حضور الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،
وأكدت “السعيد”، خلال الاجتماع، أنه بناء على اتفاق المجلس على عقد اجتماع خلال النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبالتالي قرر المجلس عدة إجراءات لازمة لمساعدة العمال، وأبرزها زيادة المرتبات في القطاع الخاص، إلى 3000 جنيه ليتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.
اقرأ أيضًا: أحدهم مفاجأة.. البلتاجي يرشح 3 حكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
