يأمل عمال القطاع الخاص في إصدار قرار من المجلس القومي للأجور، لـ زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك على غرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الحكومة وشركات قطاع الأعمال والقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بتوجيهات مباشر ة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تعليمات وقراراته للحكومة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.
وطالب نواب بـ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بنفس الزيادة التي أقرتها الحكومة، والتي تصل إلى 4000 جنيه، خاصة وأن الفارق في الحد الأدنى لكليهما في 1000 جنيه دفعة واحدة، مطالبين بمساواة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين.
يشار إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يبلغ حاليًا نحو 3000 جنيه، وذلك وفقًا لآخر زيادة تم إقرارها من جانب المجلس القومي للأجور، حيث نص القرار الذي تم تطبيقه في شهر يوليو الماضي، على أن يزداد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيها إلى 3000 جنيه.
كما أن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة بالنسبة للحد الأدنى للأجور، كبيرة مقارنة بالقطاع الخاصة، بحسب ما ذكره أعضاء البرلمان.
في نفس الوقت، قالت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو المجلس القومي للأجور،إنه سيتم دارسة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من قبل المجلس القومي، وذلك في ضوء قدرات الشركات.
وأضافت “درويش”، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد”، أن لم يتم تحديد موعد بعد لعقد اجتماع للمجلس القومي للأجور، لتحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وزيادته على غرار القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أنه سيتم الاجتماع مع الاتحادات المعنية وأعضاء المجلس القومي للأجور، لتحديد الحد الأدنى للأجور.
وصرحت عضو المجلس القومي للأجور، أنه سيتم دراسة الزيادة الجديدة، بحيث تكون متوافقة مع العملية الإنتاجية والربح الذي تحققه الشركات، والتأكد من قدرة تلك المصانع والشركات على زيادة الحد الأدنى للأجور.
