قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمجلس الدولة، تأجيل القضية رقم 72548 لسنة 76 قضائية، والتي تطالب بشطب قيد الشيخ عبدالله رشدي من سجلات طلبة الدراسات العليا، بجامعة الأزهر مع عزله من عمله بوزارة الأوقاف، لجلسة ٤ ديسمبر، مع إلزام الجهات الإدارية بالرد على موضوع الدعوى ومستنداتها.
وطالبت الدعوى كذلك بشطب قيد الشيخ احمد البصيلي ومنعه من التدريس بجامعة الأزهر ،وتطالب المجلس الأعلى للإعلام بغلق وحظر صفحات عبدالله رشدي الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي لاستخدامها في الدعوة دون ترخيص واستغلالها في الزواج الشفهي من الفتيات والسيدات عن طريق التليفون.
جاء في صحيفة الدعوى، أن وزارة الأوقاف في أوقات سابقة منعت عبد الله رشدي من الخطابة وقامت بعزله من إمامة المساجد لانتهاجه فكرا ضالا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله وخلق تلك الجدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وفي الدعوى أن المنع والحظر مستمر حتى الآن، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها.
واستندت الدعوى الى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على إنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية ، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين ، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة ، وله فى سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه.
وإى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون والمادة الثانية وبها لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها وأنه يصدر بالتصريح قرار من وزير الأوقاف.
وقالت الدعوى التى تطالب عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر إن المنع والحظر مستمر حتى الان، وفي الوقت الحاضر نشاهد عبد الله رشدي وقد تاجر في الدين واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منها، و تقدمت سيدة ببلاغات للنائب العام حملت رقم 203558 لسنة 2022 وكذلك 204776 عرائض النائب العام.
