رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار زوجة مغترب عن حكم اختلاطها خلال رعاية أبنائها في غياب زوجها، مؤكدا أن اختلاطها مع الآخرين في الأماكن العامة مثل الدروس أو التمرينات ليس محرمًا، طالما لا يوجد تلامس أو تفاعل غير لائق بين الرجال والنساء.
وأوضح أن اختلاط النساء بالرجال في سياق الحياة اليومية مثل الذهاب إلى الدروس أو التمارين لا يعد محرمًا إذا كان بعيدًا عن أي تلامس جسدي.
حكم الاختلاط
أما بشأن مسألة السفر والغربة، أشار إلى أن الغربة قد تكون مؤلمة للطرفين، حيث يعاني الزوج من بعده عن أسرته، وتفتقد الزوجة وجود زوجها في حياتها اليومية، ما يترتب عليه صعوبة في رعاية الأبناء وتربيتهم، موجهًا نصيحة للزوج المغترب بضرورة تقليل مدة غيابه وعدم الإطالة في البعد عن أسرته، مع تأكيد أن الله هو الرزاق وأن العمل في البلد يمكن أن يحقق الاستقرار المالي دون الحاجة للسفر الطويل.
وأوضح أن التوازن بين العمل ووجود الرجل في حياة أبنائه وزوجته مهم، خاصة أن غياب الأب لفترات طويلة قد يؤدي إلى قلة التأثير الإيجابي في تربية الأبناء، مشيرا إلى الضوابط الشرعية التي تحدد أن غياب الرجل عن زوجته لا ينبغي أن يتجاوز 4 أشهر، وفقًا لما ورد في السنة النبوية، مشيرًا إلى موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استمع إلى شكوى امرأة من غياب زوجها لفترة طويلة، ما يعكس أهمية التوازن في العلاقة الزوجية والالتزام بالحدود الشرعية.
كما أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة متزوجة ولديها طفلان، تواجه صعوبة في التعامل مع زوجها الذي بدأ يتصرف بشكل غير مسؤول بعد فترة من الزواج، وأصبح له علاقات محرمة متعددة، وهى لا ترغب في الاستمرار معه وتريد الطلاق؟، مشيرا، أن الأمر يحتاج إلى تحليل دقيق بين خيار العودة إليه بعد وضع شروط معينة أو اتخاذ قرار الطلاق.
وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الزوجة التي تسأل تواجه وضعًا صعبًا، فالإصلاح يتطلب أولًا اعتراف الزوج بخطأه ورغبة حقيقية في التغيير، إذا كان الزوج لا يزال مستمرًا في سلوكياته الخاطئة مثل العلاقات المحرمة والإهمال في تحمل مسؤولياته، فإن العودة إليه ستكون مضيعة للوقت ولحياة الأسرة، مستكملًا: المطلوب من الزوج هو التوبة عن ذنوبه وتغيير سلوكه بشكل جذري، وإذا لم يظهر أي رغبة في الإصلاح، فإن البقاء معه قد يكون ضارًا.
وفيما يتعلق بالمسائل المالية، أوضح أنه يجب على الزوج أداء واجب الإنفاق على أولاده، فهذا حقهم الشرعي عليه، وعلى الزوجة بألا تتنازل عن حقوقها في حال كان الزوج يرفض دفع مصاريف الأطفال، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات قانونية لضمان حقوقها، مشيرا إلى أن السيدة تستطيع طلب مساعدة من عائلة الزوج، مثل والدها، للتحدث معه ومحاولة التوصل إلى حل يضمن حقوق الزوجة والأطفال، وأنه إذا كان الزوج مستمرًا في تصرفاته، فإن الطلاق قد يكون الحل الأمثل بعد التفاهم الكامل مع جميع الأطراف.
