قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن تعدد الزوجات لم يأت فى آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما ورد فى سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذى قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن.
وناقش “الطيب” خلال برنامجه الأسبوعى على الفضائية المصرية، الظلم الذى قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل.
وأكد شيخ الأزهر أن التعدد كان موجودا فى المجتمع العربى قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التى كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا
وتابع: “التعدد فى بعض الحالات هو حق طبيعى للرجل، فمثلا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله لهعش هكذا بدون ذرية”.
واستطرد: “لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذى كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها”.
وأكد: “الزوجة لها الحق أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها”.
وأردف: “إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التى تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل”.
واستشهد بقول الإمام محمد عبده: “وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد فى هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربى أمة فشى فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العارى من العدل، لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب”.
