تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد متابعيها: “أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي تسكن فيها أسرتي وعائلة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها العائلاتان٬ فقال لي زوجي إن التكاليف من ولادتي سيتحملها والدي لأنني سألد في منزله، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟”.
وأجابت دار الإفتاء، على تلك السؤال من خلال منشور دونته على الحساب الرسمي لها، عبر موقع تبادل التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت دار الإفتاء: ” المالكية قرروا في موقفهم المشهور أن يشترك الزوج في نفقة الولادة وأن يقدم الرعاية الأساسية والعلاج الطبي للزوجة والرضيع أثناء الحمل، لأن ذلك واجب”.
وتابعت: “وتجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها له، ولو كانت شرعية٬ ولو كانت ميسرة أو مخالفة في الدين٬ ومرض المرأة لا يمنعها من استحقاق النفقة، وتغطي النفقة الطعام والملابس والمأوى والنفقات الطبية وغيرها من البنود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك وفقًا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920م”.
وأضافت: “ونتيجة لذلك فإن تكاليف ولادة الزوجة تدخل ضمن النفقة التي يجب على الزوج دفعها لزوجته قانونًا على أساس قدرته المالية أو سهولة أو مشقة، وهذا ما عليه أن العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف”.
