أوضحت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن إجابة لسؤال أحد المتابعين، وكان نص السؤال كالأتي : ” هل ما يقوم به بعض الناس من الكذب بشأن البيانات التي تطلب منهم من الجهات الرسمية يُعد جائزًا؟
وكانت أجابة الإفتاء : “، إنه لا يجوز التحايل والإدلاء ببيانات كاذبة غير مطابقة للواقع وللحقيقة إلى الجهات الرسمية؛ سواء أكان للسفر للحجِّ أم لقضاء أي مصلحة أخرى، وسواءٌ أكان في بلده أم البلد التي سيسافر إليها
وأكدت الإفتاء: أن من الواجب التقيد بما رآه أولياء الأمر، وهذا التحايل حرام السائق مثلًا لعقود وهمية مخالفة للحقيقة بأنه سبق له السفرُ والعملُ كسائق بالبلد التي سيذهب إليها، أو إخبارُ الحاج عن نفسه أنه لم يحج مِن قبل، أو أنه لم يحج في فترة محددة على خلاف الحقيقة، وكذلك لا يجوز التخلف بعد أداء الشعائر إذا مَنَعَ الحاكمُ ذلك، فكل ذلك لا يجوز؛ لاشتماله على الكذب أو الغش أو الخداع.
