لعل السؤال عن هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد ؟ يعد الاستفهامات المهمة التي فرضتها أجواء البرد الشديد في هذا الوقت من العام، حيث يصعب التعاطي مع المياه في مثل هذه الأجواء الباردة سواء بالاغتسال أو الوضوء الاغتسال من الجنابة، وهو ما يوضح أهمية معرفة هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد ؟، خاصة وأن الامتناع عن الزوج يأتي ضمن قائمة الحلول المطروحة للهروب من هذا البرد القارس، وبالتالي فإن حال الكثيرات تفرض السؤال عن هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد ؟.
قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الامتناع عن الزوج حرام شرعًا، منوهًا بأن الامتناع عن الزوج دون سبب شرعي يعتبر من الأفعال المحرمة شرعًا.
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال : هل يجوز للمرأة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد ؟،
أن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك، وعلى الزوج أن يصبر على زوجته.
وجاء أن الواجب على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها للفراش ولا يجوز لها الامتناع منه ما لم يكن لها عذر كمرض أو حيض أو صوم واجب، أما مجرد عدم رغبتها في الجماع أو خوفها من الاغتسال فليس عذرا يبيح لها الامتناع ، وقد ورد وعيد شديد لمن تمتنع من إجابة زوجها للفراش بغير عذر، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه.
ورد أن هناك حديثًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجتَهُ لِحَاجتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور»، ومعني التنور أي إذا كانت تخبز الخبز علي النار ، ومن هنا فإنه ينبغي عليها تلبية زوجها حتى وإن لم تستطع الاغتسال من شدة البرد عليها طاعة زوجها.
حقوق الزوج على زوجته
وكانت دار الإفتاء قد ذكرت أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه، ومن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.
وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه قد حرم الشرع امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته، وإذا وصلت الحياة بين الزوجين لطريق مغلق، واستحالت العِشرة؛ لا ينبغي أن يُفرِّط أحدهما في حقوق صاحبه.
نبه أمين الفتوى ، إلى أن مثل هذه الأمور لو بالاتفاق لا حرمة فيه أما أن يكون في حاجة لهذا الأمر والزوجة تتركه لا يجوز شرعًا، فهجر الزوج لزوجته من غير قصد أو بسبب لا يجوز ، والعكس هجرة الزوجة لزوجها أيضا لا يجوز شرعًا.
و أضاف أن من الواجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، قال الله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.. سورة النساء، 19
