تزامنًا مع الأنباء المتداولة عن ارتفاع أسعار المواد البترولية، تناقلت بعض المواقع الإخبارية اليوم الخميس، أن الحكومة قررت رفع أسعار الوقود خلال العام الجاري، ولم تذكر قيمة الزيادة.
ووفقًا لما نُقل عما وُصف على أنه مصدر بالوزارة أنه في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، إن السلطات قالت إن مناقشة موعد تنفيذ آلية تعديل أسعار المواد البترولية سيكون خلال المراجعة الثالثة التي سيجريها الصندوق مع الحكومة المصرية في فبراير المقبل.
وأشار التقرير إلى تعهد الحكومة خلال تقرير المراجعة الأول لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في سبتمبر الماضي أن يعرض وزير البترول، على رئيس الوزراء، آلية لتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.
وفي السياق ذاته، قالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.
ويُذكر أن قال صندوق النقد الدولي قال إن الحكومة بدأت بانتظام في نشر تكاليف الدعم المالي لمنتجات الوقود لخلق وعي لدى الشعب حول استنزاف الموارد العامة.
وبحسب الصندوق تخطط الحكومة المصرية لرفع الدعم عن منتجات الطاقة باستثناء الغاز الطبيعي المسال، مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه مع الصندوق في 2019.
وقال الصندوق إن إصلاحات الحالية في مجال دعم الطاقة، سوف تستمر في القيام بدور رئيسي في تدعيم النظام المالي بمصر.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض ميزانية المقدمة لدعم الطاقة خلال العام المالي الحالي بنحو 52.2% مقارنة بالعام المالي المقبل.
ويتوقع الصندوق أن تكون ميزانية دعم الطاقة في العام المالي المقبل 65.6 مليار جنيه مقابل 138.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
