أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن الحكومة أكدت أنها تستهدف إلغاء الدعم على المحروقات في نهاية 2018، باستثناء «البوتاجاز»، وذلك عندما قدم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ومن جانبه، قال أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»، تقديم لميس الحديدي، إلى أن صندوق النقد أشاد بتراجع معدلات التضخم، وتوقع أن يستمر التراجع لأقل من 10% في 2018، موضحًا أن الصندوق أكد استعادة الاقتصاد المصري ثقة العالم.
وفي وقت سابق، قال رئيس شعبة «المواد البترولية» بالغرف التجارية، المهندس حسام عرفات إن من المًتوقع أن يتم الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار المواد البترولية الأيام المقبلة.
وأضاف «عرفات» في تصريحات صحفية أن الحكومة المصرية أمامها منحنى خطير خلال المرحلة المقبلة، في طريق سعيها لرفع الدعم عن الوقود.
وتابع رئيس شعبة «المواد البترولية» بالغرف التجارية أنه من المتوقع تطبيق الحكومة زيادة جديدة خلال أشهر على أسعار البنزين، مشيرًا إلى أن تلك الزيادات متوقعة وفقًا للخطة الخمسية الخاصة بالحكومة لتحرير الأسعار.
واستطرد رئيس شعبة «المواد البترولية» بالغرف التجارية أنه على الحكومة الحذر عند تطبيق تلك الزيادات، ومراعاة عدم المساس بأسعار السولار وأنابيب البوتاجاز، لأن المساس بتلك الأسعار وزيادتها، سيتسبب في أزمة حادة لدى المواطنين، وهو ما يرى أن الحكومة ستأخذ حذرها منه وتتجنبه خلال تلك المرحلة.
وفي سياق مُتصل، أكدت مصادر حكومية إن الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود في الربع الأول من 2018، في إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة.
وحسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها فإن «هناك اتجاها داخل الحكومة لزيادة أسعار الوقود مرة أخرى قبل بداية العام المالي المقبل، ليكون موعد الزيادة في الربع الأول من 2018، أو بداية الربع الثاني».