كشفت مصادر مطلعة بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، إرسال مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته من الناحية الدستورية والقانونية.
وأوضح المصدر المسؤول في تصريحات صحفية أن قسم التشريع انتهى من وضع الملاحظات عليه، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
ويُذكر أن مصادر قانونية أضافت إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الذي عقد، في 22 نوفمبر 2017، على قانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم».
وفى 16 ديسمبر 2017 تم إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة، لمراجعته من الناحية الدستورية والقانونية، وفى 3 يناير 2018 تم عرض مشروع القانون على قسم التشريع، والذي ارتاء ضرورة الاستفسار من الجهة التي أعدت المشروع ممثلة في وزارة العدل، على بعض أحكام القانون.
وأضافت المصادر، أنه في 3 فبراير 2018 قامت وزارة العدل بالرد على الملاحظات والاستفسارات المطلوبة وفى يوم 10 مارس 2018، انتهى قسم التشريع من وضع ملاحظاته على 7 مواد بمشروع القانون، والتي من أهمها أن القانون أحال جميع الإجراءات التنظيمية الخاصة بالضوابط وشروط الحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع إلى جهات معينة تصدر بقرارات وزارية على عكس ما هو مستقر عليه في أحكام المحكمة الدستورية العليا بضرورة أن ينص القانون تحديد الجهة المنوطة بذلك وبقرارات قانونية وليست وزارية.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يستخدمونها، وأمرت المحكمة بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
