نشرت الجريدة الرسمية للدولة نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورة الخميس، حيث كان قد صدق على قانون رقم 153 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ومن المقرر أن يتم تطبيق العمل بنص القانون رقم 153 بداية من الجمعة الموافقة 29 يونيو الجاري، والذي يتضمن فرض رسم تنمية موارد قدره 200 جنيه على استخراج جوازات السفر، و500 جنيه على إقامة الأجانب، و10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، و2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة.
كما وينص القانون، على سداد مبلغ قدره 1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة، وفرض رسم تنمية على رخصة تسيير السيارات ورخص استغلال المحجر وخطوط المحمول تصل إلى 50 جنيه.
فيما وينص القانون أيضًا، على التعديل على تخصيص 5 % من أي إيرادات رسم تنمية الموارد المالية للدولة لصالح تعويضات الشهداء.
