زادت شكاوى المواطنين، وتعالت الأصوات مطالبة بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع فواتير استهلاك المياه بالمنازل، وذلك بالتزامن مع خطة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتخفيض خسائر شركات المياه في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج، بعد تحرير سعر الصرف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة.
فيما صرح العميد محيى الصيرفي، المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بأنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشًا من 70 قرشًا للمتر المكعب في الشريحة الثانية من 11 لـ 20 مترًا مكعبًا، وإلى 165 قرشًا من 155 قرشا للشريحة الثالثة من 21 لـ 30 متر مكعب.
بالإضافة إلى رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63% بدلا من 57%، وزيادة رسوم 200 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا.
وأشار المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، إلى أن تلك الزيادات تصب في مصلحة المواطنين، مستطردًا :«مفيش زيادة ولا حاجة، يعني لو هترشد الاستهلاك مش هتلاقي زيادة بالعكس هتلاقي الفاتورة بتقل».
