استنفرت الأجهزة الأمنية جهودها على خلفية ما تم عرضه في مسلسل تلفزيوني خرج القائمون عليه علنا على الحكم في ذلك البلد العربي.. فيما صدرت التعليمات واضحة بشأنه ولم يعد وقف عرضه مستبعدا بعد ذلك المشهد الصادم.
وضع مسلسل «الدامة» الأجهزة الأمنية في الجزائر على أهبة الاستعداد لمراجعة عمليات الرصد والتتبع والمراقبة بعد مشهد قد يكون بداية النهاية بشأن مدى استمرار عرض ذلك العمل في الموسم الرمضاني.
خروج سافر عن السياق
المسلسل تم تصنيفه بعد ذلك المشهد على أنه خروج سافر عن السياق، حيث لم يراع العمل مقتضيات الأمن القومي والمصلحة العليا للبلاد وفق رؤية السلطات الجزائرية التي وصلتها التقارير كاملة بشأن المسلسل.
تعتمد رؤية السلطات الجزائرية على أن مسلسل كهذا ما كان للقائمين عليه أن يقعوا في خطأ يضعهم في اختبار مصداقية أمام الأجهزة الأمنية والشعب الجزائري بأكمله وبات القائمون على العمل إخراجا وإنتاجا وتمثيلا رهن متابعة دقيقة.
السلطات تطلب تفسيرا
والسؤال الآن.. هل سيتم وقف عرض مسلسل «الدامة» في الجزائر أم سيكتفى باتخاذ إجراءات تحذيرية وبث بيان اعتذار من القائمين على المسلسل؟؟.. قبل الإجابة على ذلك التساؤل ينبغي أن نتعرف على حقيقة المشهد الصادم وكيف تم عرضه من الأساس.. طالما تم تصنيفه رقابيا على أنه مشهد «خارج السياق»؟
يتضح من أولى حلقات المسلسل أن البعد الأمني قد غاب عن طاقم الإخراج تماما حيث ظهرت في خلفية المشهد حركة مصنفة على أنها مارقة وخارجة عن القانون وكان الأولى بمخرج العمل أن يراجع المشاهد جيدا أو يدرك – على الأقل – التداعيات المترتبة على ظهور اسم حركة كهذه في مشهد صعب .
ترويج لمخالفات قانونية
السلطات الجزائرية كافة أصبحت على أهبة الاستعداد للرد على المشهد الصعب وصدرت التعليمات واضحة للتلفزيون الجزائري بضرورة حسم الموقف بعد أن طلبت واحدة من أهم الجهات الرقابية في ذلك البلد وهي «سلطة ضبط السمعي والبصري» طلبت أن يتم إفادتها بتوضيح شامل من التلفزيون حول ذلك المسلسل.
«مشهد الدقيقة التاسعة عشر وخمسة وأربعين ثانية» .. هكذا سجلت الجهات الرقابية المختصة في الجزائر توقيت المشهد المثير في الحلقة الأولى من العمل وهو ذلك المشهد الذي يوثق اسم الحركة المثيرة للجدل والخارجة عن القانون مكتوبا على جدار في العاصمة الجزائرية.
محتوى ضد الأخلاق
لم يتوقف التحرك السريع للسلطات المختصة على حد الملاحظات بل إنها أكدت أيضا أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مسلسل الدامة استنادا إلى ترويجه للأعمال الخارجة عن القانون والمنافية لقيم المجتمع الجزائري.
النائب عبد الله عماري وجه أسئلة مباشرة إلى وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني مشددا على أن المسلسل يروج للمخالفات ويتعرض بالسوء إلى الحجاب، فيما خرج «مزاحم يحيى» مخرج العمل يحاول الدفاع عن العمل بزعم أنه يعرض الخير والشر، وشدد المخرج على أنه ضد أي حركات انفصالية في محاولة لتبرئة ساحة العمل من الترويج لفرق خارجة عن القانون.
أحد أئمة المساجد طالب بسرعة وقف المسلسل على مراحل عمرية معينة حتى وإن كان يتناول الواقع.. فهل تأمر السلطات بوقف العمل؟ أم تكتفي بالحصول على «إيضاح»؟
