لم تهدأ الأزمات داخل أسوار نادي الزمالك، فبعد فترة من التوترات الإدارية والرياضية، يواجه مجلس الإدارة تحديًا جديدًا يضع النادي تحت الضغط.
هذه المرة، يأتي الخطر من ثنائي سابق، محمد عبد الغني وعمرو السيسي، اللذين قررا رفع دعوى قضائية ضد “القلعة البيضاء” للمطالبة بمستحقاتهما المتأخرة.
فما الذي أوصل الأمور إلى هذا الحد؟ وكيف ستتعامل إدارة الزمالك مع هذا التصعيد؟ في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الأزمة وتداعياتها على النادي العريق.
وغادر محمد عبد الغني وعمرو السيسي صفوف نادي الزمالك في وقت سابق، حيث اتجه الأول لتعزيز دفاع البنك الأهلي، بينما انضم الثاني إلى مودرن سبورت ضمن صفقة انتقال ناصر ماهر إلى “الفارس الأبيض”.
رغم رحيلهما عن الفريق، لم تنته علاقتهما بالنادي بهدوء، فقد تركا خلفهما ملفًا ماليًا عالقًا يتعلق بمستحقات متأخرة لم تُسوَ بعد.
هذه المستحقات، التي كان من المفترض أن تُدفع بعد انتهاء تعاقدهما، أصبحت الآن محور نزاع قانوني يضع الإدارة في موقف حرج.
ولم يتردد الثنائي في اتخاذ خطوة حاسمة لاستعادة حقوقهما. فقد تقدم محمد عبد الغني بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك، مطالباً بتسوية مستحقاته المالية التي لم يحصل عليها منذ مغادرته الفريق.
المدافع، الذي كان أحد أعمدة الدفاع في فترة تواجده، يرى أن النادي لم يفِ بالتزاماته تجاهه، مما دفعه للجوء إلى الجهات المختصة.
في الوقت نفسه، انضم إليه عمرو السيسي في هذا المسار، حيث رفع شكوى مماثلة للمطالبة بحقوقه المتأخرة، مؤكدًا أن النادي لم يبادر بتسوية الأمور بشكل ودي.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى التحديات المالية المستمرة التي يعاني منها نادي الزمالك في السنوات الأخيرة.
التأخير في سداد المستحقات ليس أمرًا جديدًا، فقد واجه النادي مشكلات مماثلة مع لاعبين ومدربين سابقين، مما أثر على سمعته وسط الأوساط الرياضية.
رحيل عبد الغني والسيسي تزامن مع فترة انتقالية شهدت تغييرات في التشكيلة والإدارة، مما قد يكون أدى إلى إهمال تسوية هذه الالتزامات.
هذا الوضع يعكس حاجة ماسة لإعادة هيكلة السياسة المالية داخل النادي لتجنب تكرار مثل هذه النزاعات.
ويضع هذا التصعيد القانوني مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أمام اختبار جديد.
فبالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتدعيم الفريق وتحسين الأداء في المنافسات المحلية والقارية، أصبح على الإدارة التعامل مع هذه القضية التي قد تؤدي إلى عقوبات مالية أو إدارية إذا لم تُحل بسرعة.
الشكاوى المقدمة قد تستدعي تدخل الاتحاد المصري لكرة القدم أو حتى الفيفا، مما يزيد من تعقيد الموقف ويؤثر على استقرار النادي في الفترة المقبلة.
من جانبهما، يبدو أن محمد عبد الغني وعمرو السيسي مصممان على استرداد حقوقهما، حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى القضاء.
الثنائي، اللذان قدما مساهمات ملحوظة خلال فترة تواجدهما مع الزمالك، يعتبران أن هذه المستحقات تعويض عادل عن جهودهما.
ومع ذلك، فإن نجاحهما في هذا النزاع يعتمد على قوة الأدلة التي يمتلكانها ومدى التزام النادي بالعقود الموقعة.
هذه الخطوة قد تكون أيضًا رسالة للاعبين الحاليين والمستقبليين حول أهمية ضمان حقوقهم المالية.
