في تطور جديد يخص أزمة نادي الزمالك مع مدربه السابق كريستيان جروس، كشفت مصادر داخل مجلس إدارة النادي عن رفض المدرب السويسري تسوية مستحقاته المالية بعد فسخ عقده مع الفريق. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة الزمالك لتسوية الأزمة بشكل ودي، تجنبًا لتصعيد الأمر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
كانت إدارة الزمالك قد اتفقت مع جروس على إنهاء تعاقده بشكل ودي، خاصة بعد تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربًا جديدًا للفريق. ووفقًا للاتفاق المبدئي، كان من المفترض أن يتم تسوية مستحقات جروس المالية خلال فترة زمنية محددة. إلا أن المدرب السويسري قرر التراجع عن هذه التسوية، مُصرًا على الحصول على كامل مستحقاته المالية دون تأخير.
وتقدر مستحقات جروس بحوالي 210 ألف دولار، تشمل قيمة الشرط الجزائي بعد فسخ العقد من جانب الزمالك، بالإضافة إلى جزء من راتبه الذي لم يتم تسديده. وأكد مصدر مقرب من جروس أن المدرب لن يتنازل عن أي جزء من مستحقاته، وأنه يعتزم المطالبة بحقوقه كاملة.
من جهتها، تحاول إدارة الزمالك احتواء الأزمة دون اللجوء إلى المحاكم الدولية. وكشف مصدر داخل النادي أن عمرو الأدهم، عضو مجلس الإدارة، هو المسؤول عن التفاوض مع جروس ووكيله القانوني للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وأشار المصدر إلى أن النادي يتواصل بشكل مباشر مع محامي جروس لتسوية الأزمة بشكل ودي، تجنبًا لرفع شكوى رسمية إلى الفيفا.
في حال فشل المفاوضات بين الطرفين، فإن خيار اللجوء إلى الفيفا يظل مطروحًا على الطاولة. ومن المعروف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعامل بصرامة مع مثل هذه القضايا، خاصة عندما يتعلق الأمر بمستحقات مالية للاعبين أو المدربين. وإذا تم رفع الشكوى، فقد يتعرض الزمالك لعقوبات مالية أو إدارية، بما في ذلك حظر التعاقد مع لاعبين جدد حتى يتم تسوية المستحقات.
تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه الزمالك من تحديات كبيرة على المستوى الرياضي والإداري. فبالإضافة إلى الأداء المتذبذب للفريق الأول، تواجه إدارة النادي ضغوطًا مالية وإدارية متزايدة. وقد تؤدي أزمة جروس إلى إلحاق ضرر إضافي بسمعة النادي، خاصة إذا تم تصعيد الأمر إلى الفيفا.
