في حدث أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرياضية المصرية، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن قراراتها الرسمية بشأن مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان من المفترض أن تقام يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.
القرارات جاءت بعد انسحاب الأهلي من المباراة احتجاجًا على عدم تعيين حكام أجانب، لتُصبح الأزمة محور نقاش ساخن بين الجماهير والمسؤولين. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل العقوبات، رد اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي، وتحركات النادي الأحمر للدفاع عن حقوقه.
تفاصيل الأزمة: الخلاف حول التحكيم يلغي المباراة
كانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي مُقررة كجزء من الجولة الأولى للمرحلة النهائية من الدوري المصري، وهي مواجهة حاسمة كانت مرتقبة بشدة من الجماهير.
لكن الأمور اتخذت منحى آخر عندما أعلن الأهلي رفضه خوض اللقاء بسبب تعيين طاقم تحكيم مصري، معتبرًا أن ذلك يُخالف قرارًا سابقًا لرابطة الأندية بإسناد المباراة لحكام أجانب لضمان الحيادية والعدالة.
من جانبه، أصر الزمالك على إقامة المباراة في موعدها المحدد، مؤكدًا في بيان رسمي رفضه لتغيير طاقم التحكيم أو تأجيل اللقاء.
هذا التباين في المواقف أدى إلى انسحاب الأهلي، مما دفع رابطة الأندية إلى اتخاذ قرارات صارمة استنادًا إلى لوائح المسابقة.
العقوبات الرسمية: فوز الزمالك ومعاقبة الأهلي
أصدرت رابطة الأندية المصرية بيانًا رسميًا حددت فيه العقوبات التالية بناءً على انسحاب الأهلي:
اعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3-0: تم الإعلان عن اعتبار الزمالك فائزًا في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي: بالإضافة إلى خسارته نقاط المباراة، تم خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الأهلي كعقوبة على الانسحاب.
تحمل الأهلي الخسائر المالية: أُلزم النادي الأهلي بتحمل جميع الخسائر الناتجة عن الانسحاب، بما يشمل الإيرادات المفقودة من العقود التجارية والبث والنفقات الأخرى، استنادًا إلى المادة (8.17) من اللائحة.
وأشارت الرابطة إلى أنها تنتظر رد اللجنة الأولمبية المصرية على الشكوى التي تقدم بها الأهلي ضد اتحاد الكرة والرابطة، مؤكدة التزامها بأي قرار يصدر عن اللجنة.
رد اللجنة الأولمبية: دراسة الشكوى والوعد بالرد السريع
في تطور لاحق، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، بيانًا رسميًا رداً على شكوى الأهلي. وأكدت اللجنة أنها تلقت الشكوى التي تتهم اتحاد الكرة ورابطة الأندية بمخالفة اللوائح من خلال إقامة المباراة بطاقم تحكيم مصري، رغم وجود قرار مسبق باستخدام حكام أجانب.
وأوضح البيان أن الشكوى أُحيلت إلى لجنة مختصة لدراستها بعمق، مع التزام اللجنة الأولمبية بالرد عليها قبل انطلاق الجولة التالية من الدوري المصري. هذا الرد يُعتبر خطوة حاسمة قد تُحدد مصير القرارات التي اتخذتها رابطة الأندية، مما يبقي الجماهير في حالة ترقب.
تحركات الأهلي: الدفاع عن الحقوق بكل السبل
لم يكتفِ الأهلي بالشكوى إلى اللجنة الأولمبية، بل أعلن اليوم الخميس عن بدء خطواته الرسمية لاستعادة حقوقه. خلال اجتماع مجلس الإدارة، تقرر تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، معتبرًا أن قرار إقامة المباراة بحكام مصريين يُناقض التزامات الرابطة بضمان العدالة في المباريات الكبرى.
كما كشف مصدر داخل النادي أن الأهلي يعتزم الاستئناف على قرارات الرابطة أمام لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا أن النادي سيستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن موقفه. هذه الخطوات تُظهر تصميم الأهلي على عدم التراجع عن مطالبه، مما يُنذر بتصعيد الأزمة في الأيام المقبلة.
-
-
-
-
