ظهرت قضية جدلية أثارت الرأي العام والمجتمع الرياضي، وتعود تفاصيل الواقعة إلى الموسم الرياضي الماضي، حيث شهدت مباراة بين النادي الأهلي وفريق بيراميدز تعديًا من اللاعب حسين الشحات على اللاعب المغربي محمد الشيبي، مما أدى إلى تصاعد الأمور إلى مستويات قانونية غير مسبوقة في عالم الكرة.
وتتمحور الأزمة حول الإجراءات التي اتخذها الشيبي، الذي لجأ إلى المحاكم العادية والقضاء المدني، محولًا الخلاف من ميدان اللعب إلي قضية جنائية، هذا التحول يعكس تعقيدات العلاقة بين القانون والرياضة، ويطرح تساؤلات حول الحدود بين الانضباط الرياضي والمساءلة القانونية.
وبالنظر إلى الوراء، واستنادًا إلى لوائح اتحاد الكرة والخطاب الرسمي الموجه من الاتحاد لنادي بيراميدز، يبدو أن اللوائح تقف إلى جانب الشحات، مما يثير الجدل حول مدى تأثير اللوائح الرياضية على القرارات القانونية، اللوائح تدعم الشحات في الواقعة، مما يضع الشيبي في موقف يتطلب الدفاع عن حقوقه بموجب القانون.
وتنص المادة 38 الفقرة الثانية من لائحة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على أن المجلس هو الجهة الوحيدة المختصة بتفسير اللوائح في حالة الخلاف على تفسيرها. هذا يعني أن القرار النهائي يعود للمجلس، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير كبير على نتيجة القضية.
في الرابع من يناير، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا موجهًا إلى نادي بيراميدز، يوضح فيه أن اللاعب محمد الشيبي قد ارتكب خطأً بالتوجه إلى القضاء العام، وذلك في تصريحاته المتعلقة بأحداث مباراة معينة.
وأكد البيان أن هذا التصرف يعد مخالفة واضحة للوائح النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لوائح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، نظرًا لارتباط الأحداث بالمباراة.
وفي خطاب رسمي متابع من الاتحاد المصري لكرة القدم إلى نادي بيراميدز، تم التطرق إلى حادثة تقديم اللاعب محمد الشيبي شكوى للنيابة العامة بخصوص الأحداث المذكورة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد مخالفة صريحة للوائح المعمول بها.
وأفاد الخطاب أن الأمر قد تم تحويله إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم لتقرر ما تراه مناسبًا وفقًا للوائح الرسمية.
ويذكر أن محكمة جنح مدينة نصر قد قررت تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة من قبل اللاعب محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، ضد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، والتي يتهمه فيها بالإساءة والتشهير والاعتداء، إلى جلسة 30 مايو للحكم.
