في خطوة لافتة، ألغت محكمة النقض المصرية قرارًا سابقًا يقضي بإدراج 1500 شخص، بينهم اللاعب الشهير محمد أبوتريكة، ضمن قوائم الكيانات الإرهابية ومنعهم من السفر، هذا القرار، الذي صدر في يوم السبت، يمثل تحولًا مهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أبوتريكة”.
ويوضح المحامي خالد علي أن القضية التي تعود إلى العام 2017، شهدت إدراج المتهمين في قوائم الإرهاب وما تبع ذلك من تداعيات مثل المنع من السفر والتحفظ على الأموال.
وفي تصريحات له عبر فيسبوك، أشار علي إلى أن محكمة النقض كانت قد ألغت القرار الأول، لكن بعد عام، صدر قرار جديد بإدراج المتهمين مجددًا لمدة خمس سنوات.
هل يمهد هذا القرار لعودة أبوتريكة إلى مصر؟
يبين المحامي طارق نجيدة، أن رفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهاب لا يرتبط بشكل مباشر بإمكانية عودته إلى البلاد، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص المدرجين في هذه القوائم ليسوا محتجزين.
وأكد نجيدة أن القرار يتعلق أساسًا بالمصالح التجارية والمالية لأبوتريكة في مصر، حيث يسمح له الآن بالتصرف في أملاكه الخاصة.
ويضيف نجيدة أن أبوتريكة يمكنه العودة إلى مصر متى شاء، لكن الأمر يتوقف على القضايا الأخرى المتهم فيها ومدى تقدمها في المحاكم، وما إذا كانت قد تم تسويتها بالكامل أم لا.
