في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، أيدت محكمة استئناف مطروح الحكم الصادر بحق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد فتوح، بتهمة تعاطي المخدرات (الحشيش).
القضية التي تورط فيها اللاعب لم تكن مجرد قضية قانونية عادية، بل تحولت إلى قصة تثير تساؤلات حول المسؤولية الشخصية للرياضيين وتأثير المخدرات على حياتهم المهنية والشخصية.
بدأت القضية عندما تم ضبط أحمد فتوح بتهمة تعاطي الحشيش، وهو ما أدى إلى محاكمته وإصدار حكم أولي بحقه. ومع تقديم استئناف من قبل هيئة الدفاع عن اللاعب، كانت الأنظار تتجه نحو محكمة استئناف مطروح، التي كان عليها أن تحسم الأمر بشكل نهائي. وفي قرار صادم للكثيرين، أيدت المحكمة الحكم الأصلي، مما يعني أن اللاعب سيظل محكومًا عليه بتهمة تعاطي المخدرات.
ترأس المستشار مصطفى لطفى المغازي جلسة الاستئناف، حيث قررت المحكمة قبول الاستئناف شكليًا ولكن رفضته موضوعيًا، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بحق فتوح. كما ألزمت المحكمة اللاعب بدفع المصاريف الجنائية، مما يضيف عبئًا ماليًا إلى العقوبة التي يواجهها.
قدمت هيئة الدفاع عن أحمد فتوح مجموعة من الحجج القانونية في محاولة لإثبات براءته. وشملت هذه الحجج بطلان إجراءات سحب العينة بحجة عدم وجود حالة تلبس، بالإضافة إلى التشكيك في كفاية الأدلة المقدمة من قبل المستشفى والإدارة المركزية للمعامل الكيميائية. كما أشارت هيئة الدفاع إلى عدم وجود أدلة قاطعة تثبت تورط اللاعب في حيازة أو تعاطي المخدرات.
كانت محكمة جنايات مطروح قد أصدرت حكمها الأولي في 16 نوفمبر 2024، حيث قضت بحبس أحمد فتوح لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه وإلغاء رخصة قيادته. وكانت التهمة الموجهة إليه تتعلق بحادث مروري مروع تسبب في وفاة أمين شرطة أثناء تأدية عمله، حيث كان فتوح يقود سيارته بسرعة تجاوزت 120 كيلومترًا في الساعة تحت تأثير المخدرات.
هذه القضية لا تؤثر فقط على مستقبل أحمد فتوح كلاعب كرة قدم، بل تطرح أيضًا تساؤلات حول كيفية تعامل الأندية الرياضية مع مثل هذه الحالات. فبينما يكافح اللاعب لتبرئة سمعته، يظل السؤال الأكبر: كيف يمكن للأندية أن تدعم لاعبينها في مثل هذه الأزمات، وكيف يمكن للرياضيين أن يتجنبوا الوقوع في مثل هذه المشاكل؟
