الأهلي يتلقى صدمة من اللجنة الأولمبية: لا سلطة لها.. والنادي يتجه للتصعيد الدولي مع تظلم ضد عقوبات رابطة الأندية

تشهد الساحة الرياضية المصرية حالة من التوتر الشديد بعد صدمة جديدة تلقاها النادي الأهلي من اللجنة الأولمبية المصرية، في ظل أزمة مباراة القمة أمام الزمالك.

قرارات رابطة الأندية، ردود الاتحاد المصري لكرة القدم، وتهديدات بالتصعيد الدولي تضع الجميع أمام مفترق طرق. فما القصة الكاملة وراء هذا الصراع؟

صدمة الأهلي: اللجنة الأولمبية تُحبط آمال القلعة الحمراء

تلقى مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، ضربة موجعة بعد رد رابطة الأندية واتحاد الكرة على شكوى النادي المقدمة إلى اللجنة الأولمبية.

كان الأهلي قد لجأ إلى اللجنة للطعن في مخالفات إجرائية تتعلق بمباراة القمة، التي أُقيمت بحكام مصريين رغم قرار سابق من الرابطة بتعيين طاقم تحكيم أجنبي لضمان الشفافية والعدالة.

لكن الرد جاء صادمًا: اللجنة الأولمبية لا تمتلك الصلاحية القانونية لتعديل قرارات الرابطة أو إعادة المباراة، مما أثار غضب النادي الأحمر.

وأوضح مصدر مطلع أن رابطة الأندية شددت في ردها على أن بيان اتحاد الكرة بشأن اختيار الحكام كان مجرد اقتراح وليس قرارًا ملزمًا، مؤكدة أن الاتحاد يملك الحق الكامل في تعيين طاقم التحكيم دون تدخل خارجي.

هذا الرد أضعف موقف الأهلي، الذي كان يأمل في إعادة المباراة أو تعديل العقوبات الصادرة ضده.

جذور الأزمة: مباراة القمة تُشعل الصراع

بدأت الأزمة عندما رفض الأهلي خوض مباراة القمة أمام الزمالك في مارس 2025، احتجاجًا على تعيين حكام مصريين بدلاً من أجانب، وهو ما اعتبره النادي انتهاكًا لقرار رابطة الأندية.

النادي أرسل خطابات رسمية للاتحاد والرابطة يطالب فيها باستقدام حكام أجانب، لكن ضيق الوقت حال دون تحقيق ذلك.

نتيجة لذلك، انسحب الأهلي من المباراة، لتقرر الرابطة فوز الزمالك بنتيجة 3-0، مع خصم 3 نقاط إضافية من رصيد الأهلي وفرض غرامات مالية تشمل تعويضات عن الخسائر التجارية والبث.

في المقابل، أصدر الزمالك بيانًا أكد فيه تمسكه بإقامة المباراة في موعدها وبطاقم التحكيم المعلن، رافضًا أي تأجيل أو تغيير، مما زاد من حدة التوتر بين الطرفين.

خطوات الأهلي: تظلم محلي وتهديد بالتصعيد الدولي

لم يقف الأهلي مكتوف الأيدي. مساء الإثنين 24 مارس 2025، أعلن النادي تقديم تظلم رسمي إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، بهدف إلغاء عقوبات الرابطة.

وجاء في بيان النادي أن هذه الخطوة تهدف إلى “حفظ حقوق الأهلي المشروعة” ضمن الهياكل التنظيمية للحركة الرياضية.

كما أكدت مصادر داخل النادي أن الأهلي يدرس التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في حال لم تُلب مطالبه محليًا.

لكن المصادر أشارت إلى عقبة كبيرة: انتهاء المهلة القانونية لتقديم التظلم ضد الاتحاد أو الرابطة، مما قد يُضعف موقف النادي قانونيًا.

رغم ذلك، ينتظر الأهلي قرار اللجنة الأولمبية النهائي لتحديد خطواته المقبلة، مع استعداد واضح لنقل القضية إلى المستوى الدولي.

ردود الأفعال: اللجنة الأولمبية تحت الضغط

استدعت اللجنة الأولمبية خبراء قانونيين من الاتحاد والرابطة لدراسة الشكوى، سعيًا لإصدار قرار نهائي يحسم الجدل.

لكن الرد الأولي من الرابطة أثار استياء الأهلي، حيث أكدت أن اللجنة لا تملك سلطة التدخل في قرارات تنظيم المسابقات، وهو ما قد يدفع الأزمة نحو مزيد من التعقيد.

من جانبه، يترقب الشارع الرياضي تطورات الأيام المقبلة، خاصة مع تهديد الأهلي بالتصعيد الدولي.

هذا الخيار قد يفتح الباب أمام تدخل “فيفا”، وربما يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الكرة المصرية، سواء بمراجعة القرارات أو فرض عقوبات جديدة.