رجل سوري من مدينة طفس بريف درعا قرر العفو عن الذي تسبب في إنهاء حياة ولده، بل وتبرع بدية قدرها أربعون ألف دولار.. الواقعة أعادت للأذهان الحديث عن أخذ الحق في الجنوب السوري دون لجوء لقنوات شرعية، وقسمت السوريين ما بين مؤيد ومعارض.. ما القصة؟
محاولات إنهاء الحياة
تشهد محافظة درعا محاولات كثيرة لإنهاء الحياة من قبل مجهولين، بعيدًا عن الأبعاد الأمنية والطبيعةة السياسية للمنطقة، يُترجَم معظمها على أنه خلافات عشائرية.
تكررت حالات اندفاع عائلة الأشخاص المستهدفين إلى مواجهة خصمها من منزل آخر أو عائلة أخرى لأخذ الحق بيدها، ما يؤدي إلى أزمات أشد.
مع اندلاع الثورة السورية عام ألفين وأحد عشر، لم تعد محاكم القضاء تصل المناطق الخارجة عن السيطرة، الأمر الذي زاد من حالات إنهاء الحياة والقضايا لغياب العقوبة.
دار العدل
وفي درعا شُكّل ما يسمى “دار العدل” مع سيطرة المعارضة، بدعم محلي وفصائلي، وقامت بشأن فض الخصومات ومحاكمة المتهمين بقضايا، إلى أن رحل رئيسها أسامة اليتام بفعل فاعل، ثم حدثت ضغوطات تعرضت لها في أثناء إدارتها من قبل القاضي عصمت العبسي، إلى أن تراجع دورها مع سيطرة الدولة المحافظة عام ألفين وثمانية عشر.
ومع عودة سيطرة الدولة على درعا، تراجع الدور القضائي، فيما فسره البعض على أنه عدم رغبة حكومية بتحسين الوضع الأمني.
غيابة القانون
باحثون يرون أن غياب دولة القانون سبب الاحتقان العشائري الذي ربما يمتد لأبرياء تربطهم علاقة قرابة بالفاعل، ممن قد يكونون من أصحاب الحيثية الاجتماعية.
ويقولون إن أسباب النزاعات بطء المحاكم، فعندما تشعر عائلة الشخص الذي رحل بعد استهدافه، الفاعل لم يلقَ جزاءه، يلجأون إلى أفعال القوة لأخذ حقهم، وبالتالي فإن وجود محاكم عادلة ربما يحد من ظواهر الحصول على الحق بالقوة الشخصية.
مع عودة سيطرة الدولة على الجنوب السوري انتهى دور مؤسسة “دار العدل”، التي وجد المجتمع فيها وسيلة لوقف الخلافات العشائري، وفض النزاعات بطرق عرفية يقبلها الأهالي.
شيوخ العشائر يلعبون دورًا في فض النزاعات وتحكيم الخلافات بناء على أحكام شريعية وأعراف متوارَثة بين عشائر المنطقة.
مهلة الأمان
هناك إجراءات تتمثل بداية في مهلة تُحدد بأيام يُعطى من خلالها أهل المتهم الأمان لحين البدء بمشاورات الصلح وإحقاق الحق وفق قبول من الطرفين، ثم تكليف أهل المتهم لوجهاء يكون شيوخ العشائر على رأسهم للبت في القضية، ومن المُشترط هنا أن تكون هذه اللجنة على دراية بالأعراف المتّبعة.
اللجنة المعروفة محليًا باسم “الجاهة” تبدأ بزيارة الطرفين وتقريب وجهات النظر، يجري تحكم اللجنة بالقضية بعد الاطلاع على مجرياتها، ومن الممكن أن يصل الحكم إلى إنهاء حياة الفاعل.
ومن الأحكام السائدة في النزاعات العشائرية حكم “الدية” ودفع مبلغ تعويضًا عن الخسارة، مع طرد المتهم من المنطقة لمدة زمنية تحددها اللجنة، وقد يعفو أهل المجني عليه دون مقابل.. وهذا ما فعله رجل عفا عن رجل أنهى حياة ابنه. .
وبعد هذ السرد أنت مع أم ضد ما فعله رجل مدينة طفس بحق نجله؟
