تعتزم الحكومة تدشين صندوق الزواج أو صندوق دعم الأسرة في سبيل حماية الأبناء في حالة انفصال الزوجين، لكن لا زال الجدل قائما بشأن ذلك الصندوق، الذي لم يسلم قبل إقراره رسميا من تأويلات متعددة وأرقام متضاربة بشأن المبلغ المطلوب دفعه.
المستشار عمر مروان وزير العدل، حاول الرد على ما تم نشره حول الرسوم التي سيقوم بدفعها المقبلون على الزواج للمساهمة في مصادر تمويل صندوق الأسرة المصرية، في إطار قانون الأحوال الشخصية الجديد.
مروان قال إن المبالغ المطلوبة ستكون زهيدة ويدفعها المقبلون على الزواج ولن تكون عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، وجاري تحديد المبلغ الآن من قبل المختصين عند توثيق الزواج، بينما انبرى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي يضعون مبالغ من تصوراتهم بشأن الرسوم المقررة.
روجت مواقع التواصل الاجتماعي لنصائح مأذون نصح بالزواج في أسرع وقت تجنبا للرسوم، ليكون ذلك المأذون أول من دفعوا ثمن تأويل المبالغ المقررة حيث نصح الشيخ ياسر القرشي، منشورا يحث المواطنين على الزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا ثلاثين ألف جنيه للصندوق.
الوزارة تحرت عن صاحب الحساب وتبين أنه يقوم بأعمال المأذونية دون سند من القانون ويمارس تلك الأعمال على وثائق المأذون الرسمي محمد درويش مصطفى، وقررت وزارة العدل إحالته إلى النيابة العامة، بتهمة نشره شائعات مغرضة.
لم يكن القانون المرتقب دخوله حيز التنفيذ عن قريب الوحيد الأغرب في القرارات والقوانين المتعلقة بالزواج والأسرة، فقد سبقه قوانين أعطت الزوجة في حالة الانفصال عن زوجها الحق في إقامة أكثر من ثلاثة وعشرين دعوة قضائية على الزوج في سياق مطالبتها بحقوق الأبناء والتي تشمل المأكل والملبس ونفقات الحلاقة والمدارس الخاصة.
ويعطي القانون للزوجة – في حالة الإنفصال أيضا – الحق في إقامة دعوى تطالب فيها الأب بحقها في توفير خادمة لابنه.
«الأب قريب لابنه من الدرجة الرابعة» إلى تلك القاعدة خلصت قوانين الأسرة التي رأت أنه في حالة زواج الأم أو سجنها أو إصابتها بداء عضال بعد الانفصال تكون حضانة الابن إلى جدة الابن من الأم وفي حالة عدم وجودها تؤول حضانة الابن إلى جدة الابن من الأب.
كان من أغرب قوانين الأحوال الشخصية أيضا تلك المواد المتعلقة بحق الرؤيا المكفول للأب في حالة انفصال الزوجين حيث كان يتم تحديده بمدة قصيرة جدا في ناد أو مكان عام تحدده المحكمة التي تفصل في النزاع بين الزوجين بينما سيتم إلغاء تلك المواد في القانون الجديد وإعطاء الأب حق استضافة ابنه.
برغم حالة الجدل الدائرة بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد إلا العديد من تلك القرارات والنصوص الغريبة سيتم إلغائها لصالح الأب في حالة الانفصال، لكن تبقى حالة الجدل قائمة بشأنه فيما يتعلق بالمبالغ المطلوب دفعها قبل الزواج إلى صندوق الزواج أو صندوق دعم الأسرة المصرية.
