موضوع مرتبات القطاع الخاص شاغل نسبة كبيرة من المصريين لأن ليس كل الناس يعملون في وظائف حكومية، لذلك فإننا نزف بشرى سارة لهم بزيادة مرتباتهم خلال الأيام القادمة، ولكن ما هي التفاصيل.
يا ترى ما هى تفاصيل قرار زيادة المرتبات، ومال الذي ستلزم به الحكومة القطاع الخاص لضمان زيادة مرتبات الناس الموظفين لديهم؟.. تعالوا نعرف التفاصيل في التقرير التالي.
من المفترض إن كل شركات القطاع الخاص تبدأ زيادة مرتبات العاملين بها ورفع الحد الأدنى للمرتبات مع بداية السنة الجديدة 2023، والزيادة دي جاية تنفيذاً لقرار المجلس القومي للأجور بعد انتهاء مهلة السنة اللي طلبتها بعض المؤسسات والشركات بعد انخاذ قرار زيادة مرتبات القطاع الخاص ورفع الحد الأدنى للمرتبات.
أما بخصوص ميعاد زيادة مرتبات القطاع الخاص ففي بعض الشركات رفضت تزود مرتبات الناس الي شغالين معاها وفي شركات تانية رفضت تطبق القانون من الأساس وطلبت مهلة لتوفيق أوضاعها في ظل الظروف الاقتصادية خصوصًا بعد المواجهة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على العالم وبعض القطاعات، وبناء عليه بعض شركات القطاع الخاص قدمت مستندات تثبت عدم قدرتها على زيادة المرتبات في الوقت الحالي، وطلبت وقتها مهلة لمدة سنة علشان تبدأ تطبق الزيادة الجديدة اللي هتبدأ مع السنة الجديدة 2023.
ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال قبل كدة إن قرارات المجلس القومي للأجور “مُلزمة” للقطاع الخاص لأن الدولة عندها نية جادة لرفع الحد الأدنى لمرتبات العاملين، وزيادة مرتبات القطاع الخاص لأنه من العادة إن زيادات مرتبات العاملين بالحكومة وقطاعات الدولة بتكون في بداية السنة المالية يعني في شهر يوليو، أما زيادة مرتبات القطاع الخاص فبتكون في شهر يناير اللي بعده، يعني شهر يوليو بتزيد فيه مرتبات القطاع الحكومي، وبعد منه في شهر يناير اللي جاي هتزيد مرتبات القطاع الخاص.
وكيل لجنة الخطة قال كمان إن المجلس القومي للمرتبات اتفق في اجتماعه على زيادة مرتبات القطاع الخاص بمبلغ 2700 جنيه في شهر يناير اللي جاي لأن القرار مطبق بالحكومة من شهر أبريل اللي فات بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتبكير موعد صرف كل الزيادات للمرتبات والمعاشات والحد الأدنى.
وبخصوص غرامة عدم تطبيق الزيادة بالنسبة للقطاع الخاص، فقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة إنه هيتم معاقبة الشركات غير الملزمة بزيادة المرتبات بغرامة تتراوح مابين ألف لـ 5 آلاف جنيه عن كل موظف وده اللي قاله المجلس القومي للأجور.
أما الدكتور محمد معيط وزير المالية فقال خلال حواره التلفزيوني ببرنامج “كلمة السر”، إنه تم زيادة بدل التكنولوجيا الخاص بالجماعة الصحفية بقيمة 20%، وإن التكلفة السنوية لزيادة المرتبات وصلت 32 مليار جنيه في حين وصلت المعاشات لـ 36 مليار جنيه، بينما ميزانية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وصلت 22 مليار جنيه سنوياً والدولة تعمل على مواجهة الموجة التضخمية الشديدة من خلال برامج مؤقتة للتعامل مع الظروف الحالية وتوفير فرص عمل ورفع معدل النمو المدفوع من القطاع الخاص.
