«تطبيق ذلك الشرط المتعلق بجسدك والسيطرة على تلك الشهوة أساس بقائك في وظيفتك وتمتعك بالصلاحيات الممنوحة لك، وإلا ستجد نفسك خارج نطاق الخدمة»، بخلاصة ذلك التوجيه فوجئ الضباط بخيارين لا ثالث لهما للحفاظ على مستقبلهم الوظيفي. خصوصا وأنه يتعلق بأجسادهم.
التوجيه الذي أثار حالة تحفظ في العراق كشفته وثيقة رسمية أصدرتها وزارة الدفاع، والتي تضمنت تعليمات صارمة بضرورة قيام الضباط الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة بتحديد موقفهم جيدا بشأن البقاء في الجيش خصوصا حال عدم قدرتهم على مقاومة شهوتهم للطعام.
شدد التوجيه الرسمي على أن الرشاقة والوزن المنضبط هو أساس في بشأن أداء المهام المعقدة التي تطلب لياقة بدنية عالية لا يصلح لها المترهلون جسديا، ولم تغل وزارة الدفاع العراقية أن تجدد التأكيد لمن يعانون من السمنة والوزن الزائد على أنهم أمام الاختيار بين بطونهم ومستقبلهم الوظيفي إذ صارحتهم القول بأن مصيرهم سيكون إلى التقاعد في حالة عدم السيطرة على أوزانهم الزائدة.
طلب التوجه الرسمي الصادر من وزارة الدفاع العراقية الضباط الذين وصفهم بـ «المترهلين»، الذين هم على رتبتي «ملازم» و«نقيب»، بضرورة فحص أوزانهم، على أن يكونوا مستعدين للإحالة إلى التقاعد حال عدم قدرتهم على السيطرة على الوزن.
أشارت وزارة الدفاع العراقية أيضا إلى فئة من الضباط المرضى الذين لديهم ضعف في عضلة القلب بضرورة الخضوع إلى فحص طبي قبل المشاركة بالدورات التدريبية تجنبا لتعرض حياتهم للخطر.
ولكن.. هل يمكن أن ينجو الضباط من التقاعد لمجرد فحص واحد يؤكد عدم زيادة الوزن؟.. وزارة الدفاع العراقية شددت على حتمية خضوع الضباط لفحص الوزن بشكل دوري كل سنة، على أن يخضع الضباط المقرر ترقيتهم مرتين للفحص مرة بإجراء فحص طبي عام وفحص أكثر دقة عند الترقية.
التعليمات المشددة من وزارة الدفاع العراقية، تضمنت أيضا تخصيص أحد المستشفيات العسكرية لفحص الضباط الذين هم على رتبة عميد فما فوق ذلك من الرتب العسكرية. لكن السوشيال ميديا لم تهدأ وتيرتها عن تناول القرار الصادر من الوزارة بين مؤيد له ضمن إقرار حقوق الوزارة في ضمان سلامة منسوبيها وتأهلهم للمهام التي تتطلب لياقة بدنية عالية، وبين ساخر من القرار يراه تحكما وسطيرة على شؤون الضباط الشخصية.
وبرغم حالة الجدل الدائرة حول القرار الرسمي، لكن يبقى لكل جهة تتطلب مهام منسوبيها القيام بأدوار نوعية ومسؤوليات ذات طبيعة خاصة أن تتخذ ما تراه مناسبا بشأنهم وأن تضمن بما لا يدع ثغرة للشكوك أنهم قادرون تماما على تولي المهام المنوطة بهم دونما لاحتمال ذرة من فشل.
ولا يعد الشرط الرسمي المحدد من قبل وزارة الدفاع العراقية غريبا بالنسبة للمهام والأعراف العسكرية خصوصا وأن مهام الضباط والجنود ليست مهاما إدارية أو تكليفات تعتمد على الدراسات والقدرات العقلية فحسب، إنما تتطلب قدرات بدنية خاصة. فضلا عن أن العمل الأمني والعسكري ليس مجرد وظيفة أو موقع للفخر والتباهي بقد ما هو رسالة وطنية تستدعي التفاني في أدائها والخضوع لكافة الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها.
