سنتابع الأسعار أم الدولار؟ هل رايت ما وصلت له اسعار الدواجن؟ الكيلو تخطي ال60 جنيه، وإلى اينوصلت اسعار السلع التموينية؟ وهل فعلا سترتفع بعد ارتفاع سعر الدولار؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
السكر جوة التموين ب14 جنيه! ده اللي ناس قالته قبل صرف التموين لشهر يناير ، لكن الحكومة طلعت ونفت كل الكلام ده وأكدت ان الأسعار على قديمه.
بس بعد ارتفاع الدولار خلال الأيام اللي فاتت، الناس رجعت تخاف تاني خصوصا ان الأخضر سعره عدى ال27 جنيه، فهل الحكومة هتفضل مستمرة في الدعم؟
لغاية دلوقتي مفيش اي تغيير في أسعار التموين يعني السكر لسة ب10 جنيه تقريبا، بص كمان على الأسعار في معارض اهلا رمضان، هتلاقي ان خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أكد إن مفيش اي نية مطلقا لزيادة أسعار السلع المطروحة حاليا بمعارض أهلا رمضان بعد ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وحسب كلامه، كل السلع الموجودة بالمعارض حاليا هتفضل بأسعارها القديمة لأنها موجودة في السوق قبل تحريك سعر الجنيه.
أما بقى لو بتسأل عن الأسعار في السوق عموما فخلينا نشوف رأي التجار، أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، قال إن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو نقص المعروض في السوق مش بس انخفاض قيمة الجنيه.
وطبعا نقص المعروض ده سببه إيه؟ ايوة هو بالظبط اللي انت فكرت فيه: نقص الدولار، وده طبعا لان التجار مش لاقيين العملة اللي يستوردوا بيها المواد الخام ومواد التعبئة والسلع الأساسية.
وصحيح انخفاض الدولار كان حل ضروري من وجهة نظره، بس القرار ده لوحده مش كفاية، مصر حلها الوحيد انك تخلق فرصة عمل لشبابها عشان يشتغلوا وده مش هيحصل الا عن طريق الاستثمار.
في الوقت نفسه، متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، توقع ارتفاع أسعار السلع بالأسواق بعد زيادة الدولار مقابل الجنيه.
والسبب في ده إن تكاليف الشحنات المستوردة هتزيذ، في ظل عدم استقرار سعر الدولار وزيادته بقيمة كبيرة دفعة واحدة.
أما بقى لو بتسأل الأسعار هتزيد بنسبة كام؟ فحسب بشاي تحديد نسبة الارتفاع في أسعار السلع هيحصل بعد استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه والعودة من موسم إجازات أعياد الميلاد.
ولو بتشاور نفسك وبتسأل ليه الحكومة متمنعش استغلال التجار للأزمة وتفرض سعر واحد على الكل؟ احب اقولك ان وزير التموين حسم الموقف وانسى تماما ان الحكومة تطبق تسعيرة جبرية، الوزير قال إن ده مش هيحصل ومش هنرجع لزمن الستينيات تاني ومفيش فى الدستور ولا القوانين نصوص تسمح للحكومة بالتسعير الجبرى.
وكل اللي موجود في القانون مادة بقانون الممارسات الاحتكارية بتدي للحكومة حق تسعير سلعة معينة في ظروف معينة بنسبة محددة لمدة محددة. وهنروح بعيد ليه، الوزير ضرب مثال بالرز وقال إن الحكومة لما اتدخلت في الأسعار سوق الرز باظ.
والفكرة كلها دلوقتي ان الحكومة زودت معدلات الإفراج عن البضايع المحجوزة في المواني عشان تزود المعروض في السوق، وفي نفس الوقت ألزمت التجار بكتابة السعر على كل سلعة منعا للزيادة غير المبررة في الأسعار.
وفي الاخر انتوا اكتر حد يقدر يقول إيه اللي بيحصل في الأسعار: هل زادت تاني في الايام اللي فاتت بعد ارتفاع الدولار؟
