أعلنت النيابة العامة، اليوم الإثنين تحقيق التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، ويأتي ذلك في إطار سعي الجهات والهيئات القضائية لتفعيل سياسة التحول الرقمي في أعمالها.
وحققت النيابة العامة التكامل الرقمي مع قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بالربط التقني مع كافة مكاتبه على مستوى الجمهورية لتبادل البيانات والمعلومات، وذلك نفاذا لتوجيهات السيد المستشار وزير العدل، و النائب العام.
بجانب ذلك فيتيح التكامل مزايا أخرى منها إتاحة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة، وإسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود، وكذا إخطار مكاتب الشهر العقاري لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا التي تنظرها وتباشر التحقيق فيها؛ لسرعة تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.
