إثيوبيا ما زالت تصطاد في الماء العكر، ولا تترك فرصة لتعلن عن نواياها الخبيثة… تقول للعالم أنها تبتغي التنمية ولا شيء آخر، وعلى أرض الواقع تلحق إثيوبيا ضررا بالغا بدولتي المصب.
فرغم المفاوضات، ما زالت إثيوبيا تتعامل بسياسة فرض الأمر الواقع، متجاهلة حق مصر والسودان في الدفاع عن حقيهما المائي… إثيوبيا تستفز مصر من جديد بتحرك آخر لا تدرس أديس بابا تداعياته على المنطقة… فماذا فعلت إثيوبيا قبل جولة المفاوضات الأخيرة؟
استغلت السلطات الإثيوبية انشغال مصر في القضية العربية وما تشهده حدودها من أزمة عسكرية ضارية، ومهدت لخطوة ربما تؤجج الأوضاع بينها وبين مصر، حيث كشفت الأقمار الصناعية خلال صور التقطها مساء أمس، فتح بوابة التصريف الشرقية للسد بكامل طاقتها بعد توقف التوربينين عن العمل منذ 16 سبتمبر الماضي، وعدم قدرتهما على إمرار المياه الزائدة والتي تمر أعلى الممر الأوسط.
فيما قال خبير الماء المصري الدكتور عباس شراقي، إن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية تكشف استمرار عبور المياه أعلى الممر الأوسط، وهو ما سيتوقف خلال الأسبوع القادم، وبعدها يجف الممر تمهيدا لبدء الأعمال الخرسانية لزيادة ارتفاع جانبي السد والممر الأوسط.
وتستعد إثيوبيا لتنفيذ أعمال زيادة الممر الأوسط، لكي تتمكن من زيادة ارتفاع السد بنحو 20 مترا إضافية، حيث ترغب أديس بابا في الوصول بارتفاع الممر إلى 640 مترا لتصل إلى حجم تخزين يقدر بنحو 64 مليار متر مكعب من المياه، بعد أن كانت أعلنت في سبتمبر الماضي أن الملء الرابع هو الملء الأخير والذي وصلت كمية المياه بعده إلى 41 مليار متر مكعب خلف السد.
ويعد التخزين الخامس خرقا سادسا من الجانب الإثيوبيا لإعلان مبادئ سد النهضة الموقع في مارس 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن في سبتمبر 2021، والذان نصا على ضرورة التنسيق بين إثيوبيا ودولتي المصب مصر والسودان في مراحل انشاء وملء السد المختلفة، وكذلك كيفية تشغيل السدوبشكل خاص خلال سنوات الجفاف.
وتأزم الوضع بين مصر وإثيوبيا عقب إعلان إثيوبيا الأنتهاء من الملء الرابع لسد النهضة في سبتمبر الماضي، حيث قامت مصر بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد إثيوبيا، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حربا وجودية لمصر وتهدد استقرارها.
ولكن الغريب أن إثيوبيا تستعد للملء الخامس عقب انتهاء 3 جولات تفاوضية حول السد وفق اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش مؤتمر دول جوار السودان دون تقدم يذكر، حيث مازالت أديس أبابا تماطل في تنفيذ أي التزامات وفق بيانات رسمية لوزارة الموارد المائية المصرية.
وكانت مصر أعلنت أن المفاوضات لن تستمر للأبد وأنه يجب الوصول إلى نتيجة، يتثنى من خلالها لأطراف الأزمة الوصول إلى حل سياسي لانهاء الأزمة، وحددت لها أربعة أشهر فقط… ولكن الآن وبعد استمرار إثيوبيا في انتهاك حقوق مصر والسودان المائية وأستمرارها في سياستها الأحادية، هل تجدي المفاوضات نفعا… أم أن مصر سيكون لها رد أخر؟
