كشف الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم الشرع في الحج من دون تصريح عن طريق مخالفة الأنظمة القانونية.
وقال أمين الفتوى خلال حواره ببرنامج «صباحك مصري»، عبر فضائية «إم بي سي مصر 2»، اليوم السبت، إن الشريعة الإسلامية جعلت التنظيم العام بيد ولي الأمر، لأنه الذي يملك القدرة على استشراف المصالح والمفاسد والموازنة بينهم.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية أعطت ولي الأمر سلطة «تقييد المباح»، على سبيل لا يوجد شيء ملزم في الشرع الالتزام بقواعد العبور وفق إشارات المرور، لكنها عملية تنظيمية تهدف المحافظة على الأرواح.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية تقول إن تصرفات ولي الأمر منوطة بالمصلحة، موضحًا أنه عندما قامت المملكة العربية السعودية بتقييد عدد الحجيج في سنة من السنوات بعدد معين لا يعني تحكم أو صد عن سبيل الله، ولكنه من قبيل التنظيم.
وبين أن الأمر كله يهدف للحفاظ على أرواح الناس وسلامتهم مع توفير أكبر قدر ممكن من الخدمات والأمن والسلامة لهؤلاء الحجيج.
حكم الشرع في الحج من دون تصريح
ولفت أمين الفتوى إلى أن الحج عن طريق مخالفة الأنظمة القانونية في رأي دار الإفتاء المصرية مخالف شرعًا، مؤكدًا أن من يخالف اللوائح والقوانين يعد آثما.
الحج من دون تصريح
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد قررت عدم السماح بدخول مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة، بدءًا من تاريخ منتصف شهر ذي القعدة الهجري، الموافق 23 مايو 2024، ولمدة شهر هجري كامل حتى منتصف شهر ذي الحجة، أي بعد انتهاء الحجاج من أداء مناسكهم.
وأكدت أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها «لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج»، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.
