أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: “فيه سيدة مديونة وتريد أن أضمنها في الحصول على قرض، فما حكم أخذ قرض من البنك لتسديد الديون”؟.
حكم الحصول على القرض لسداد الديون
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء: “لو واحد عنده ديون كثيرة أحيانا بعض البنوك بتعطيه قرض مجمع يستطيع تسديده على مدة أوسع وأقساط أقل”.
واستكمل: “يجوز الحصول على القرض لتسديد الديون، لكن الضامن لا بد أن يأخذ في اعتباره لو عجز المدين قد يحصل على المال من الضامن”.
وفي وقت سابق، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها نصه: ما الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: هذه البضائع المصادرة آلت ملكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعا وقانونا، ويحق للدولة أن تتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعا.
واستكملت: من سمات الشريعة الإسلامية أنها اهتمت بتحقيق مصالح الناس، ووضعت الضوابط التي بمراعاتها تستقر المجتمعات والشعوب وتنعم بالأمن والرخاء، ومن أولى هذه الضوابط: ضرورة وجود سلطة حاكمة تختص بمسؤولية تدبير شؤون الأمة وسياستها وإرساء قواعد العدل بين أفرادها، وتحقيق مصالحها الدينية والدنيوية.
وأكملت: وقد أوجب الله تعالى على الناس طاعة ولي الأمر لكي يتمكن من القيام بدوره من تدبير شؤون العامة وتحقيق مصالحهم، فقال تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء: 59].
