كشف تقرير الطب الشرعي في قضية اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي بسبب الإهمال الطبي، مفاجأة، حيث تبين انقطاع رابطة السببية بين وفاة المجني عليها وبين الأعمال الطبية التي قام بها طبيب النساء داخل غرفة العمليات.
وكشف تقرير الطب الشرعي لزوجة عبدالله رشدي، أن ما قام به طبيب النسا والتوليد المشكو في حقه من إجراءات طبية وجراحية خلال عملية المنظار الرحمي، التي أجراها للمريضة المذكورة قد تمت في مجملها وفق الأصول الطبية الصحيحة المتعارف عليها، من حيث خطواته وزمن إجرائه ونوعية السائل المستخدم كعازل، ونجحت هذه الإجراءات بالمنظار في الاستئصال التام للورم الليفي بالرحم، والتكيس الالتهابي بعنق الرحم.
وأضاف التقرير، عدم وجود ما يثبت طبيا وجود علاقة سببية بين ما ألم بالمذكورة من نقص حاد بنسبة الأكسجين بالدم في نهاية عملية المنظار الرحمي، وما قام به طبيب النساء والتوليد المشكو في حقه من إجراءات خلال هذا المنظار الرحمي، كما أن ما حدث للمذكورة من مضاعفات صحية على النحو السالف بيانه بعد بضعة أيام من تاريخ استعادتها لوعيها بتاريخ 27 نوفمبر 2022، التي انتهت بوفاتها ليس له علاقة بما قام به طبيب النساء والتوليد من إجراءات خلال المنظار الرحمي كما سبق، ومن ثم لم يتبين ثمة أدلة فنية طبية تشير إلى وجود خطأ أو إهمال أو تقصير طبي، يمكن نسبته لطبيب النسا المشكو في حقه.
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال ونسبته ومدى المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
تجدر الإشارة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام وكيلا عن الداعية عبدالله رشدي، ضد مسؤولي أحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالتسبب في وفاة زوجته.
وطالب البلاغ، في مضمونه، بإعادة فتح التحقيق في واقعة وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي بسبب الخطأ الطبي والإهمال الجسيم بأحد المستشفيات بالتجمع الخامس، بالإضافة لطلب إعادة فحص الأدلة والمستندات، بواسطة لجنة خماسية بالطب الشرعي وتفريغ فلاشة مدمجة عليها مقاطع فيديو تكشف الحقيقة كاملة، قال في بلاغه إنها توضح حجم الإهمال ومن المتسبب في وفاة زوجته.
