في تصريحات صادمة ألقت بظلالها على جماهير الزمالك، كشف هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، عن حجم الأزمة المالية التي تضرب القلعة البيضاء، مشيرًا إلى مديونيات هائلة وصلت إلى أرقام غير متوقعة.
هذه الأخبار أثارت قلق عشاق الفارس الأبيض، خاصة مع التحديات التي تواجه النادي في ظل سعيه للحفاظ على مكانته كأحد أعمدة الكرة المصرية.
خلال حديثه عبر إذاعة “أون سبورت”، أوضح هشام نصر أن حجم المديونيات التي يعاني منها نادي الزمالك بلغ حوالي 2.5 مليار جنيه مصري، وهو رقم فاق كل التوقعات التي كان يضعها مجلس الإدارة عند توليه المسؤولية.
وأشار نصر إلى أن هذه الأرقام وضعت النادي في موقف حرج للغاية، حيث وصل الأمر إلى تهديد أرض النادي نفسها بالسحب خلال فترة سابقة، مما يكشف عن عمق الأزمة التي كانت تُدار في الخفاء.
لم تتوقف الصعوبات عند حجم الديون فقط، بل امتدت لتشمل عقبات قانونية أثرت بشكل مباشر على عمل النادي. وبحسب نصر، فإنه عندما تولى المجلس الحالي المسؤولية، وجد نفسه أمام حسابات النادي في البنوك محجوز عليها بسبب مستحقات أحد لاعبي فريق كرة السلة.
كما تعرض الزمالك لعقوبة إيقاف القيد بسبب ديون متراكمة لأحد اللاعبين الأجانب، مما زاد من التحديات التي تواجه الإدارة في استقطاب عناصر جديدة أو حتى الحفاظ على استقرار الفريق الحالي.
رغم هذه الظروف القاسية، أكد هشام نصر أن مجلس الإدارة يبذل جهودًا مضنية لإعادة بناء القطاعات المختلفة داخل النادي، سواء على المستوى الرياضي أو الإداري. وأوضح أن الإدارة تعمل بكل طاقتها لتسوية هذه المديونيات الضخمة، لكن الأمر يتطلب وقتًا وموارد مالية كبيرة لم تكن متوفرة بالشكل الكافي عند بداية المسيرة.
هذه الجهود، بحسب نصر، تهدف إلى الحفاظ على مكانة الزمالك كأحد أكبر الأندية المصرية والإفريقية، لكنها تواجه تحديات جمة بسبب الأوضاع المالية المتردية.
الأزمة المالية التي كشف عنها نصر ليست مجرد أرقام على الورق، بل هي تحدٍ حقيقي يؤثر على كافة جوانب عمل النادي. على سبيل المثال، تسوية هذه الديون تتطلب إعادة هيكلة شاملة للميزانية، مما قد يحد من قدرة النادي على ضم لاعبين جدد أو تجديد عقود نجومه الحاليين.
كما أن العقوبات مثل إيقاف القيد تعيق خطط بناء فريق قوي قادر على المنافسة على الألقاب المحلية والقارية، وهو ما يضع الإدارة تحت ضغط كبير من الجماهير التي تطالب بنتائج ملموسة.
