تشهد القلعة الحمراء حاليًا حالة من التوتر غير المسبوق، حيث يواجه النادي الأهلي تحديات داخلية وخارجية تهدد استقراره في موسم 2024-25.
من جهة، يتصاعد الخلاف مع رابطة الأندية المحترفة حول مباراة القمة أمام الزمالك، مع تمسك الأهلي بموقفه القانوني المدعوم بـ12 مستندًا مقدمًا للجنة الأولمبية المصرية لنفي تهمة الانسحاب.
ومن جهة أخرى، تلوح أزمة تجديد عقود اللاعبين في الأفق، مع تهديد رامي ربيعة، أحد أعمدة الفريق، بالرحيل إذا لم تُلبَّ مطالبه المالية. فما القصة الكاملة وراء هذه التطورات؟
بداية الصراع: مباراة القمة تحت المجهر
في خطوة تصعيدية، أعلن النادي الأهلي يوم الخميس عن تقديم شكوى رسمية للجنة الأولمبية المصرية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، احتجاجًا على قرار إقامة مباراة القمة أمام الزمالك بحكام مصريين، مخالفًا -حسب رأي النادي- اللوائح المنظمة.
وفي اجتماع طارئ عقده مجلس الإدارة يوم السبت 15 مارس 2025، رفض الأهلي بشكل قاطع العقوبات التي أصدرتها الرابطة، والتي تضمنت اعتبار الفريق منسحبًا وخاسرًا بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده.
وأكد مصدر مسؤول داخل النادي أن الأهلي قدم 12 وثيقة ودليلاً قانونيًا ضمن شكواه، تثبت أن الفريق لم ينسحب من المباراة، بل كان يتمسك بحقه في إقامتها بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة.
وأضاف المصدر أن هذه المستندات تشمل مراسلات رسمية مع الرابطة والاتحاد، تؤكد موقف النادي الرافض للقرارات “غير القانونية” التي أدت إلى تفاقم الأزمة.
موقف الأهلي: رفض وتحدٍ
خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الإدارة، أصدر الأهلي بيانًا رسميًا حدد فيه موقفه بوضوح. أولاً، رفض القرارات الصادرة عن الرابطة، محملاً إياها والاتحاد المصري مسؤولية الوضع الحالي.
ثانيًا، تمسك النادي بمطالبه المقدمة في الشكوى للجنة الأولمبية، مؤكدًا أن المستندات تثبت عدم انسحابه من اللقاء.
وأخيرًا، أعلن احترامه لأي قرارات ستصدر عن اللجنة المشكلة للتحقيق في الشكوى، في إشارة إلى استعداده لتصعيد الأمر إذا لزم الأمر.
أزمة داخلية: رامي ربيعة يشعل الفتيل
وسط هذا الصراع القانوني، يواجه الأهلي تحديًا آخر داخل جدرانه. كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن رامي ربيعة، قائد الفريق وأحد أبرز مدافعيه، تلقى عرضًا خليجيًا مغريًا للرحيل بنهاية الموسم الحالي.
وأضاف أن ربيعة أبلغ إدارة النادي بطلبه الحصول على راتب سنوي يصل إلى 20 مليون جنيه لتجديد عقده، مهددًا بالتوقيع لنادٍ خليجي خلال أيام إذا لم تُستجب شروطه.
هذا الشرط المالي يضع إدارة الأهلي في موقف صعب، خاصة مع اقتراب نهاية عقود عدد من اللاعبين الآخرين، مما قد يفتح الباب أمام أزمة أكبر في استقرار الفريق الفني والإداري.
