أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، اليوم الأحد، قرارها النهائي بقبول الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور، برفع الحجز عن أموال نادي الزمالك، بعدما كانت وزارة الشباب والرياضة قد كلفت لجنة خاصة من الكسب غير المشروع لمتابعة امور النادي ماليًا الفترة الأخيرة.
وأشار مرتضى منصور، خلال دعواه أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصاتها، وقامت بإصدار قرارات لتشكيل لجنة لإدارة شئون نادي الزمالك ماليًا، بناءًا على شكوى كيدية من رئيس النادي الأسبق ممدوح عباس.
وأكد مرتضى منصور، أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يُجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام بتشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.
كما أضاف مرتضى منصور أن اللجنة شكلت من الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعدت تقريرًا في أغسطس 2015 وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق ومجلس إدارته قاموا بإهدار أموال من خزينة النادي، وسهلوا الاستيلاء على مبلغ وصل إلى 984 مليون جنيه ما يعتبر إهدار لأموال الخزينة العامة لنادي الزمالك وقتها.
