قال الدكتور أحمد ماهر، المدير التنفيذي لمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية إن إجراءات قانون الخُلع في مصر حرام شرعًا.
وأضاف «ماهر» خلال حواره ببرنامج «وماذا بعد»، المذاع عبر فضائية «ltc» إن إجراءات الخُلع مشهودة بالبطلان وعدم المشروعية، ولذلك فإن الخُلع في مصر حرام، لأنه جله التطليق في يد القاضي.
وتابع المدير التنفيذي لمركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن الأزهر الشريف رفض قانون الخلع، لافتًا إلى أن قانون الخُلع صدر «مُجاملة» للسيدة سوزان مبارك، حرم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ويُذكر أن الخلع في القانون المصري هي دعوى ترفعها الزوجة المسلمة، في حالة عدم التراضي بينها وبين زوجها على الطلاق، وتتنازل بمقتضاها عن جميع حقوقها المالية الشرعية، «وتشمل: مؤخر الصداق، ونفقة العدة والمتعة».
كما ترد لزوجها مقدم الصداق «المهر» الذي دفعه لها والثابت في عقد الزواج؛ وذلك كي تقوم المحكمة بمخالعة زوجها وتطليقها منه.
ولا تستطيع المحكمة أن تحكم بالتطليق للخلع إلا بعد أن تحاول الصلح بين الزوجين؛ وذلك بندب حكمين لهذا الغرض، خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، فإذا عجزت المحكمة عن الصلح، فإنها تحكم بالتطليق.
ويكون الحكم بالتطليق للخلع غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن، كما يجوز للزوجة المسيحية أن ترفع دعوى خلع على زوجها إذا كانت مختلفة مع زوجها في الدين او في المذهب او الطائفة
