يرغب العديد من وسائل الإعلام العالمية والمحلية، في معرفة استفتاء تعديل الدستور المصري والذي من المنتظر أن يتم بعد التوافق على المواد الدستورية المطلوب تعديلها.
وتقدم رئيس “ائتلاف دعم مصر” زعيم الأغلبية في مجلس النواب الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأحد، بطلب رسمي موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، يقترح عددًا من التعديلات على الدستور، والبعض منا يبحث عن تلك المواد المطالب تغيرها، ومدي ستكون مفيدة إلى المواطن المصري.
وهناك عدد من السيناريوهات مطروحة بقوة داخل الأوساط البرلمانية بشأن المواد الدستورية التي سيتم تعديلها والمطروحة من قبل النواب، وهناك حديث عن المادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمُدد الرئاسة، والحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، فيما نجد أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
وتنص المادة “226” من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور على أن: ” لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل”.
وتضيف المادة أيضًا ” يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء”.
