هل سألت نفسك لماذا أجلت الحكومة زيادة البنزين من يناير وقررت تنفذها الآن، ولماذا كثر الحديث عن التعويم في هذه الايام ؟ وما حكاية زيادة المرتبات التي أعلنتها الحكومة؟ تابعنا من خلال التقرير اتالي سنكشفالسر في تاريخ 15 مارس.
في أكتوبر 2022، أعلنت الحكومة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار لمدة 48 شهر.
وال3 مليار دولار دول مقسمين على 9 شرايح، وفي كل سنة مصر تستلم شريحتين واحدة في 15 مارس، وواحدة في 15 سبتمبر، وقيمة الشريحة الواحدة 347 مليون دولار.
وطبعا قبل صرف كل شريحة، صندوق النقد بيراجع تنفيذ الحكومة للخطوات المكتوبة في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي وافق عليه الطرفين.
ولو رجعت بالذاكرة لورا شوية هتلاقي ان الحكومة لما زودت المرتبات بشكل استثنائي السنة اللي فاتت، ده كان قبل ساعات من إعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فهل ده معناه ان قرارت الحكومة دلوقتي مرتبطة بالشريحة الجديدة من القرض؟
سمير رؤوف، الخبير في أسواق المال والباحث الاقتصادي، شايف إن الحكومة مطلوب منها 3 خطوات، وصندوق النقد بيراقب الوضع ومش هيصرف شريحتنا في القرض إلا بعد التنفيذ.
ومن ضمن الخطوات اللي اتنفذت تحرير سعر الطاقة، وطبعا زي ما انتوا عارفين، لجنة التسعير التقائي للمواد البترولية كان المفروض تجتمع في يناير وتطلع القرار، بس تم التأجيل والاعلان من كام يوم بس.
الحكومة قررت رفع أسعار البنزين 80 إلى 8.75 جنيه للتر، وأسعار البنزين 92 إلى 10.25 جنيه للتر، وأسعار البنزين 95 إلى 11.5 جنيه للتر.
وفي المقابل ثبتت سعر السورلار عند 7:25 جنيه للتر، بما انه المستخدم في في عملية نقل البضائع وكمان تشغيل المخابز. وبكده فاضل خطوتين: تحرير سعر صرف الجنيه، وتحرير أسعار المواد الغذائية، حسب الخبير الاقتصادي.
وبناء عليه، من المتوقع زيادة سعر الدولار بأكتر من 10% عن سعره الحالي ، وده مش توقعه لوحده: في بنوك عالمية شايفة ان مصر على موعد مع انخفاض جديد في قيمة الجنيه عشان يسجل الدولار 35 جنيه على المدى القريب.
ومن بعدها الدور هيبقى على تحرير السلع الغذائية، لأن تأخير الخطوة دي هيتسبب في زيادة الأزمة استمرار ارتفاع الأسعار..
والجزء الايجابي هنا، إن الخبير الاقتصادي شايف اننا في طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي الفترة الحاية بعد زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، عشان نحل أزمة الغذاء ، لكن المشكلة هتفضل في السلع الصناعية.
وعشان تبقى عارف ، البنك المركزي عنده اجتماع بتاريخ 30 مارس الجاري، وفي توقعات برفعه لسعر الفايدة، فهل تفتكروا حسن عبد الله هيستنى لغاية التاريخ ده ولا ممكن نشوف اجتماع استثنائي قبل المعاد المحدد؟
محمد عبد العال، الخبير المصرفي، عقد لجنة السياسة النقدية، شايف إن البنك المركزي هيفضل يعمل اجتماع استثنائي قريب لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3% كإجراء سريع لمواجهة تأثير زيادة أسعار البنزين على التضخم
انتوا كمان قوللنا رأيكم إيه
