شهادة ثقة.. من منا لم يسمع هذه الكلمات بعد اتفاق مصر أخيرا مع صندوق النقد الدولي علي القرض الجديد، لذلك فإنه يهمنا أن نعرف كيف يرى العالم مصر ؟ وما هي توقعاتهم لمصير الجنيه، وما أخبار الديون ، وهل فعلا صندوق النقد توقع ارتفاع احتياطي مصر إلى 41 مليار دولار؟
تحليلات راحة وتوقعات جاية وكلام مبينتهيش عن اقتصاد مصر ومصيره، ولو بصينا على المؤسسات الدولية عشان نشوف رأيها، يبقى أساسي نبدأ بصندوق النقد اللي احنا واخدين منه القرض.
الصندوق توقع ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 41.4 مليار دولار السنة الجاية، لكن مع نهاية السنة هيفضل الاحتياطي قريب من مستوياته الحالية عشان يسجل 33.1 مليار دولار.
وعلى فكرة الموافقة النهائية على القرض هتبقى في ديسمبر الجاي، يعني اول دفعة هنستلمها ممن تبقى في ديسمبر برضه أو على بداية السنة الجديدة.
أما مؤسسة جولد مان ساكس الأمريكية،فرأيها إن قرض الصندوق بقيمة 3 مليار دولار هيسند الاقتصاد المصري لكن لسة اعتماد البنك المركزي في مصر لنظام سعر صرف جديد وقدرتنا على سد فجوة التمويل الخارجى محتاج إعادة نظر على المدى القريب.
أما كايلى دايفس المحلل المالى بمجموعة اكسفورد الاقتصادية، فمدحت قرار تخفيض قيمة الجنيه، وصحيح قرض الصندوق لوحده مش كفاية عشان نواجه عجز التمويل الخارجى السنة دي، لكن لو ضفنا عليه مجموعة التمويلات التانية اللي هناخدها، هنقدر نتعامل معاه.
وكانت الحكومة أعلنت ان مصر هتاخد 3 مليار دولار من صندوق النقد، ومليار دولار من مؤسسة تانية تابعة ليه، وكمان 5 مليار دولار من مؤسسات دولية واقليمية.
كمان اتكلمت دايفس عن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر، بعد ماوصل إلى 20 مليار دولار تقريبا، عشان يعكس نجاح حملة الاستثمار الأجنبى للحكومة، زي ماقالت.
وبخصوص القرض، توقع جيسون توفى، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن المصريين هيعانوا من ارتفاع الأسعار مؤقتا خصوصا بعد تحرير سعر الصرف، لكن دي خطوة مهمة لازم ناخدها عشان الأوضاع تتصلح في النهاية.
أما قيمة الجنيه فغالبا هيحصلها استقرار على نهاية السنة، مع عودة المستثمرين مرة تانية لشراء الديون المصرية زي أذون وسندات الخزانة، وكمان زيادة عائدات السياحة والاستثمارات الجاية من الخليج.
أما وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فرأيها إن حجم صفقة صندوق النقد الدولى جت مناسبة مع الحد الأدنى من التوقعات، ولسة بدري شوية عشان نقدر نعرف امتى هيستقر سعر الجنيه أو أسعار باقي السلع.
لكن في الوقت نفسه، فيتش قالت إن الاتفاقية مع الصندوق معناها ان التمويل الخارجى لمصر مضمون على الأقل فى السنة المالية 2022/2023، ودا هيدينا فرصة عشان نرتاح مؤقتا بعد الضغوط الكبيرة اللي سببتها الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ، سواء من ناحية زيادة تكاليف الاستيراد أو هروب المستثمرين الأجانب.
دا غير ان خطوة تحرير سعر الصرف احتمال تجذب سياح اكتر زي ماقالت مؤسسات تانية لان سعر الرحلات لمصر هيبقى أرخص بكتير.
انتوا بقي رايكم إيه في كلام المؤسسات الدولية؟ وتتوقعوا سعر الدولار على نهاية السنة يوصل لكام؟
