واضح إن هذه السنة ليست سهلة وهذا لأنها بدأت بتراجع كبير في سعر الجنيه وزيادة في البنزين والغاز، وارتفاع في معدلات التضخم.
وطبعا البنك المركزي هيعمل اجتماع مهم يوم 30 مارس تفتكروا بقا حسن عبد الله هيتصرف ازاي في الموقف الصعب ده، وهيعمل إيه عشان يعدي باقتصادنا لبر الأمان على خير الفترة الجاية، خليك معانا فـ الفيديو ده وانت تعرف كل التفاصيل:
اجتماع مهم جدا هيعمله البنك المركزي اخر الشهر ده واللي هيحدد فيه سعر الفايدة، وقدامه دلوقتي تحديات كبيرة جدا وهي إن التضخم مرتفع بأعلى وتيرة ليه وده اللي أثر على زيادة الأسعار، غير كمان ارتفاع أسعار البنزين والغاز واللي كانت قبل إعلان الرئيس عن زيادة المرتبات بأيام.
وحسب تصريحات خبراء مصرفيين، قالو إن البنك المركزي متوقع إنه يرفع الفايدة لـ3% وده عشان يواجهة كل الضغوط دي
وده لأنه من وجهة نظرهم قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين وغاز السيارات يوم الخميس اللي فات وتثبيت سعر السولار هتزود الضغوط على البنك المركزي عشان يواجهه التضخم ويحاول يقلل السيولة اللي مع الناس.
ولو انت مش فاهم فـ المفترض إنه قرار زيادة الرواتب والمعاشات كان مهم جدا بالنسبة للناس لكن خلي بالك زيادة المرتبات هتساعد الفترة الجاية إن التضخم يزيد بردو ، وده هيعمل زيادة في معدلات شرا السلع وطبعا ده هيساعد إن السلع أسعارها تزيد تاني بسبب زيادة الطلب عليها وده هيكون تحديد جديد قدام البنك المركزي.
وخلاص كلها أيام وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وده على فكرة الاجتماع التاني ليها واللي هيكون في 30 مارس الجاري
لكن في كلام إنه ممكن الاجتماع يتتتعمل قبل المعاد ده وده هيكون بشكل استثنائي وعاجل عشان يقدر البنك يواجه كل المشاكل اللي اتكلمنا عليها
ولو انت مش عارف فـ في اجتماع البنك الأخير قررت اللجنة تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع يوم 2 فبراير ووصل سعر الفايدة بالمركزي لـ 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
وده اللي اكده محمد عبد العال، الخبير المصرفي، واللي توقع إنه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تعمل اجتماع استثنائي قريب من غير ما تستنى موعد الاجتماع الدوري في 30 مارس الجاي، وده عشان ترفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% لـ 3% وده هيكون إجراء سريع لمواجهة تبعات زيادة أسعار البنزين على التضخم.
وده لأن المعدل السنوي للتضخم الأساسي، وصل لأعلى مستوى ليه في 6 سنين وسجل 31.2% في يناير اللي فات 2023، وارتفع على مستوى المدن ووصل لـ 25.8% في نفس الشهر.
وعشان كدة من الاخر البنك المركزي المركزي بيستهدف الفترة الجاية امتصاص الضغوط التضخمية والسيطرة عليها خاصة بعد زيادة الرواتب والمعاشات واللي هيتم صرفها في شهر أبريل الجاي وطبعا ده هيساعد في زيادة معدلات التضخم، وده معناه بالبلدي زيادة الأسعار، وعشان كدة هيكون رفع سعر الفائدة “إجراء شبه إجباري” البنك المركزي مضطر ليه رغم إن فاتورته غالية اوي.
وطبعا الناس كلها كانت فرحانه بـ الزيادات والاجراءات اللي عملها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ما أعلن عن زيادة في مرتبات شهر أبريل المقبل وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ألف جنيه عشان يعني بحد أدني 3500 جنيه.
مش بس كدة ده كمان أقر علاوة دورية أو خاصة مع زيادة الحافز الإضافي، وزود المعاشات بـ نسبة 15% ، ورفع قيمة معاش تكافل وكرامة للفئات الأولى بالرعاية بنسبة 25%، وكمان زود حد الإعفاء الضريبي لـ 30 ألف جنيه بدل ما كان 24 ألف جنيه.
دلوقتي شاركنا برأيك في تحركات البنك المركزي الفترة الجاية: هيرفع الفايدة فعلا؟ ولاهيفاجئنا للمرة التانية ويثبتها؟