أخيرًا بعد مناقشات وشروط كثيرة، صندوق النقد الدولي وافق ان يسلم مصر القرض الذي طلبته بقيمة 3 مليار دولار، ولكن بعد ما مصر وصلت لما تريده، فماذا ستفعل بهذه الدولارات وكيف يستفيد الشعب منها ؟ مفاجآت عديدة سوف نوضحها من خلال التقرير التالي:
خلال ساعات مصر هتستلم أول شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار، وباقي الـ 3 مليار دولار هتستلمهم على 4 سنين، واللي وافق عليه الصندوق بهدف دعم الموازنة العامة، واستمرار برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي.
طب بعد ما الدولة حاولت كتير عشان تاخد القرض ده، واتفرض عليها شروط، في وسط ازمة رفع الفايدة ونقص الدولار في مصر، ايه بقى الخطط اللي مصر حطاها عشان تستفيد بالفلوس اللي دخللها، وفين نصيب المصريين؟
اول حاجة، الصندوق وضح في تقرير، ان هدفه الاول انه يكافح التضخم في الدول، اللي بيتسبب في ارتفاع الاسعار، وعملية الشراء بتقل، والازمة دي اكتر فئة بتقع فيها هي الاسر الفقيرة، والطبقة المتوسطة.
عشان كدا الحكومة المصرية بتخطط انها توسع دايرة الانفاق الاجتماعي عشان تساعد اضعف الفئات، وحسب تقرير الصندوق في شوية إجراءات هياخدها عشان يضمن حق المحتاجين للدعم.واولهم انه هيوسع التحويلات النقدية، مع برنامج تكافل وكرامة، عشان يقدر يدعم 5 مليون أسرة زيادة مع اللي بيستفادوا، وهيعمم نظام التأمين الصحي الشامل، والتطعيم ضد كوفيد 19، هيفضل مستمر.
والصندوق كمان هيقدم دعم لبطاقات التموين في حالة الطوارئ، وهيبذل جهوده عشان حركة الشراء ترجع طبيعية، من العاملين اللي مرتباتهم محدودة واصحاب المعاشات.
واخر حاجة هيتوسع في تقديم الدعم الاجتماعي، عشان الحكومات تقدر تقدم برامج الحماية الاجتماعية، للفئات المستحقة، ده بالنسبة للشعب، الحكومة بقى كانت موضحة قبل كدا انها لما هتستلم اول شريحة من القرض، هتفرج على بضايع كتير متراكمة في المينا، وازمة نقص الدولارات كانت موقفة حالها.
يعني دي كمان هتبقى استفادة للتجار والمستهلكين، لان لو في موازنة بين الكميات المعروضة في السوق، وبين الطلب، الاسعار كمان هتستقر، لكن ده برضو اكيد هياخد وقت.
ولو مش فاهم ايه اللي هيحصل مع الجنيه المصري، بعد الشروط اللي كان فارضها الصندوق، الصندوق فرض تطبيق نظام سعر الصرف المرن، لان ده انسب حل مع مصر عشان تتجنب ان يتراكم عليها تاني اختلالات في ميزان العرض والطلب على العملات الاجنبية.
وكمان البنك المركزي يحافظ على احتياطي النقد الأجنبي، وهيساعد الاقتصاد المصري انه يتأقلم على الصدمات الخارجية ويواجهها كمان، ونقدر تبيع منتاجتنا برا.
وده لان مصر لما طبقت تخفيض سعر الصرف، حصلها نقص في العملة الاجنبية، والتضخم زاد اكتر، والاسعار كل يوم في زيادة، ف طبيعي محدش بقى بيشتري، او قلت حركة الشراء، وده خلى المستثمرين يفقدوا ثقتهم في الاقتصاد المصري.
لكن بعد ما الصندوق وافق على تسليم مصر القرض اللي طلبته، ده معناه انه واثق في قدرة مصر انها هتقدر تتعافى من الازمة وتحسن من اقتصادها، وده هيرجع ثقة المستثمرين في مصر تاني.
وصندوق النقد الدولي قال في الاجتماعات، انه بيحاول يحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويكافح التضخم، عشان يقدر يحمي مستقبل المصريين، خصوصًا اقل الفئات.
يعني بكدا ممكن ده يبقى مؤشر ان قريب الاسعار تستقر، ونستفيد من الدعم اللي هيقدمه الصندوق لينا، وهتكون الاولوية للفئات المحتاجة واصحاب المرتبات المحدودة.
