ما مصير الجنيه امام الدولار؟ وهل خفض قيمته للمرة الثانية خلال يناير قرار صائب؟وهل وصول الأخضر إلى 29.5 جنيه سيقضي على السوق السودة أم يوجد سر آخر؟
والسؤال المهم: هل احنا في انتظار تراجع جديد للجنيه ولا حسن عبد الله هيكتفي بالسعر الحالي للدولار؟ وهل معقولة يوصل إلى 40 جنيه؟
وصول الدولار الى 32 جنيه في ساعات معدودة ومن بعدها هبوطه السريع إلى تحت مستوى ال30 جنيه، فتح شهية بنوك الاستثمار للحديث عن مصير الجنيه وهل ده هيكون كافي للقضاء على السوق السودا ولا لازم ناخد معاه إجراءات إضافية؟
عندك مثلا بنك غولدمان ساكس، قال إن السلطات المصرية لازم دلوقتي تغطي الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية وبالتالي توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
واتفق معاه بنك ستاندرد تشارترد، واللي قال إن الجنيه المصري هيفضل تحت ضغط، وانقاذه مرهون بضخ تدفقات دولارية جديدة تقدر توازن بين حجم الطلب والعرض في السوق وتقطع الطريق على السوق السودة.
وده اللي خلى بنك أبوظبي التجاري يتوقع تراجع إضافي للجنيه؟ طيب ليه؟زي ماقلنا تعافى الجنيه مربوط بتوفير الدرلار، ومن وجهة نظر البنك: السياسة الأخيرة ممكن متبقاش كافية لجذب رؤوس الأموال الخاصة.
وده معناه اننا محتاجين سيولة دولارية لسة مش واضح للبنك طريقة الحصول عليها، وطبعا طول ما السيولة دي ناقصة هيفضل الجنيه تحت ضغط.
في الوقت نفسه بنك HSBC كان توقع وصول الدولار إلى 32.5 جنيه على المدى القريب.ومن فترة انتشرت توقعات بتسجيل الدولار 40 جنيه بس وزير المالية محمد معيط طلع ونفى كل الكلام ده وقال عنه شائعات.وده يخلينا نسأل إيه مصادر مصر الدولارية اللي هتسند الجنيه؟
عندنا قناة السويس، تحويلات المصريين في الخارج ، الصادرات وخصوصا صادرات الغاز، وكمان السياحة.دي المصادر الثابتة من سنين، وفي نفس الوقت صندوق النقد الدولي وضح تفاصيل صرف القرض لمصر.
وحسب الجدول المعلن القرض فاصل منه 8 شرايح متقسمين بالتساوي بقيمة 347 مليون دولار، وكل سنة هنستلم شريحتين واحدة في 15 مارس والتانية في 15 سبتمبر.
وخد بالك ان صندوق “الاستدامة والمرونة” التابع للنقد الدولي على بداية مارس الجاي هيناقش منح مصر قرض تاني بقيمة 1.3 مليار دولار.
كمان توقع صندوق النقد حصول مصر على 14 مليار دولار من بيع حصص في الأصول أو تمويلات من المؤسسات الإقليمية والدولية، وده طول مدة برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هتفذه مصر مع صندوق النقد الدولي على مدار 46 شهر.
وعلى المدي القصير، كشف صندوق النقد الدولي عن استهداف الحكومة المصرية تحصيل 2.5 مليار دولار تقريبا من برنامج بيع الأصول الحكومية بنهاية يونيو العام الجاري 2023.
وحسب التقرير المنشور من الصندوق، الحكومة انتهت بالفعل من تجهيز قائمة بعدد من الشركات ضمن صندوق “ما قبل الطروحات” التابع لصندوق مصر السيادي.
والحكومة في الحالة دي عندها اختيارين: اما بيعها مباشرة الي صناديق سيادية إقليمية، أو طرح حصص في البورصة المصرية.
وبالمناسبة، سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا البنك المركزي هدفه من التراجع الأخير في سعر صرف الجنيه إتمام استحواذ مستتثمرين سعوديين وإماراتيين على حصص في شركات حكومية مطروحة في البورصة أو غيره.
انتوا كمان ايه توقعاتكم لسعر الدولار؟ وهل المليارات اللي اتكلم عنها صندوق النقد هتسند الجنيه وتقضي على السوق السودة.. شاركونا في التعليقات.
