خلاص نقترب جدا والعد التنازلي لاجتماع البنك المركزي بدأ. وصحيح أغلب التوقعات تتحدث عن رفع منتظر لسعر الفائدة، لكن هل هذا القرار الصح؟ وما سبب التحذير من كارثة مرتقبة في حال حدوث ذلك، وكيف سيتخطي سعر الدولار 39 جنيه وما علاقة هذا بانهيار الورصة؟ تابعونا لمعرفة كافة التافصيل:
لجنه السياسات النقديه في البنك المركزي عندها اجتماع بتاريخ 30 مارس الجاري لمناقشة سعر الفايدة. ولو بصينا على اغلب توقعات الخبرا والمؤسسات المعروفه هنلاقي ان رفع سعر الفايدك بنسبه كبيره هو القرار الاقرب للتنفيذ.
يعني عندك بنك جولد مان ساكس شايف ان المركزي المصري مضطر لرفع سعر الفائده بنسبه 3% مره واحده عشان يواجه معدل التضخم بعد وصوله لأعلى نسبة في تاريخ مصر بواقع 40.3%.
لكن الخبير الاقتصادي وائل عنبة ليه رأي تاني وبيحذر من الكارثة اللي هتحصل لو رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 3%.
طيب ليه؟اقتصاديا معروف ان رفع الفايدة تأثيره سلبي على البورصة، لأن الناس في الحالة دي بتفضل تحط فلوسها في استثمار امن بعائد مرتفع في البنوك بدلا من المغامرة في البورصة.
عشان كده عنبة شايف إن الخطوة دي هتتسبب في انهيار البورصة، وخصوصا ان البورصة واقعة اصلا بسبب الكلام عن خفض جديد في قيمة الجنيه.
الكلام ده سببه تقارير طالعة من مؤسسات دوليه زي بنك سوسيتيه جنرال وبنك اوف أمريكا وكريدي سويس.
والمهم ان البنوك دي بتتوقع اتجاه البنك المركزي لخفض جديد في قيمه الجنيه عشان يسجل الدولار ما بين 32 ل 35 جنيه خلال فتره قصيره جدا.
في نفس الوقت، قيمة الدولار في العقود الآجله على الجنيه لمدة 12 شهر بتسجل ارقام صادمة حسب تقرير نشره موقع العربية، وده بعد تجاوز سعر الدولار الواحد 39 جنيه
وطبعا دي كلها توقعات ممكن تحصل وممكن لأ، لكن ده ميمنعش انها بدأت تأثر على الاقتصاد، وحسب عنبة، واحد من أسباب انهيار البورصة الأيام الأخيرة هو توقعات الأجانب بارتفاع سعر الدولار.
وللسبب ده، الأجانب بيبيعوا الاسهم بتاعتهم دلوقتي، عشان يدخلوا بعد ارتفاع الدولار رسميا وبكده يقدروا يشتروا الأسهم بسعر أقل.
نرجع تاني بقى لسعر الفايدة هنلاقي حلين قدام البنك المركزي الأول انه يثبت الفايدة لو مش عاوز يزود عجز الموازنة، والتاني هو الرفع لو عاوز يدعم قيمة الجنيه ويحذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية زي أذون وسندات الخزانة.
طيب إيه العلاقة بين رفع الفايدة وعجز الموازنة؟
بص ياسيدي، الحكومة زيها زيك بالظبط عندها موازنة فيها إيرادات ومصروفات، فلما الإيرادات تعجز معاها بتقترض من البنوك وطبعا بتدفع فايدة.
عشان كده البنك المركزي لما يرفع الفايدة، ده معناه ان الحكومة هتضطر تدفع مبالغ أكبر بفايدة القروض، وطبعا ده هيأثر على الإيرادات ويزود عجز الموازنة.
وحسب سهر الدماطي، رفع الفايدة تكلفته كبيرة صحيح ومش افضل حل لمواجهة التضخم، بس البنك المركزي معندوش اختيار تاني غير تحجيم السيولة في إيد الناس على قد مايقدر.
وعشان كده توقعت رفع الفايدة في 30 مارس بنسبة 2%.
انتوا بقي توقعاتكم ايه؟
