البضاعه شاحت في السوق وإن وجدت تكون بأسعار مرتفعة، هذا ما حدث العام الماضي بسبب ازمه تراكم البضايع في الموانئ؟ وتوجد مخاوف من تكرار نفس السيارنيو من جديد خاصة بعد شكوى المستوردين الايام الماضية من تأخر الافراج الجمركي.
فياترى ايه السر، وهل فعلا احنا داخلين علي ازمة بصايع جديدة؟ طيب هنلحق نحلها بدري بدري؟ ولا هنقع في نفس الفخ للمرة التانية؟
في الايام الاخيرة، اتكررت شكاوي المستوردين من عودة ازمة تراكم البضايع في المينا، صحيح الأزمة اقل من أزمة 2022، بس برصه المشكلة موحودة، طيب ليه؟…
السر ياسيدي في صعوبة تدبير الدولار اللازم للافراج عن البضايع، وده سببه زيادة المضاربة علي الدولار مع انتسار توقعات لبنوك استثنار عالمية بارتفاع الاخضر إلى 35 جنيه خلال أسابيع.
ده اللي قاله احمد شيحة، عضو شعبة المستوردين، وطبعا ده خلى اللي معاه دولار مش راضي يفرط فيه، واللي مش معاه بيشتري بسعر عالي زيادة عن السعر الرسمي حوالي 2 جنيه.
ضيف على كده كمان، تصريحات مصادر من شركات الصرافة، عن سحب تجار الدهب للدولار من السوق حتى لو بسعر مرتفع، وتحميل الفرق على الزبون.
عشان كده طالب شيحة بالقضاء على السوق الموازية، وهتتفاجأ من كلامه لما تعرف ان حجم مواردنا 150 مليار دولار وبنستورد بقيمة 85 مليار دولار، يعني مواردنا تكفي وتفيض كمان .
لكن متاجرة البعض في الدولار، وتهريب الأموال للخارج هو اللي بيأثر على تدبير العملة الخضراء اللازمة للاستيراد، حسب كلامه.
واتفق معاه عماد قناوي اللي كشف عن سعر الدولار في السوق السودا مابين 32 الي 35 جنيه.فياترى لو حبينا نقارن بين الأزمة الحالية، وازمة تكدس البضائع في 2022 ايه الوضع؟
لو رجعتوا بالذاكرة شوية وتحديدا في بدايات 2022، اكيد هتفتكروا أزمة الاعتمادات المستندية اللي أقرها البنك المركزي لترشيد للاستيراد ومنع خروج الدولار من البلد بدون داعي. ساعتها الاستيراد كان مقتصر بس على الخامات والمنتجات الضرورية، لكن مع الوقت بدأت الازمة تكبر.
لدرجة ان التأخر في الإفراج الجمركي تسبب في تراكم بضائع في المواني لمدة شهور وبقيمة 14 مليار دولار، وشفنا اسماء كبيرة بتخذر من قفل مصانعها زي شاي العروسة مثلا.
لكن لو بصينا على الأزمة الحالية هنلاقيها البضائع رجعت مرة تانية خلال آخر 10 أيام، ولكن بوتيرة أقل من المرة اللي فاتت.
واللي اكده شيحة ان الحكومة بتحاول تدبر الدولار للمستوردين لتوفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية، ودي بيتم الإفراج عنها أولا بأول، لكن السلع تامة الصنع ممكن تتأخر شوية.
في نفس الوقت، كمية البضائع المحجوزة مش كبيرة، عشان كده توقع عودة مستويات الإفراج الجمركي لمعدلاتها الطبيعية خلال فترة من 7-10 أيام بس بشرط: القضاء على ظاهرة الدولرة في السوق المحلي.
يعني الخلاصة كده في حلين: استقرار الدولار والإسراع في حل المشكلة عشان متزدش مع الوقت.وخد بالك ان الأسعار في الأزمة الأولى زادت 250٪ مرة واحدة، حسب متى بشاي رئيس شعبة المستوردين.
فهل تفتكروا ده ممكن يتكرر تاني، ولا الحكومة هتحل الازمة قبل ما ده يحصل؟
