موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم، من أبرز الملفات التي تشغل بال الملاك ويتابعها المستأجرون كذلك، في ظل ما يشوب هذا الملف من حساسية وتعقيدات امتدت إلى عقود، قبل أن يخطو البرلمان المصري خطوة نحو حل جانب من هذا القانون، بإصدار تشريع جديد يقضي بإخلاء الوحدات المؤجرة وفق ضوابط معينة وموعد زمني محدد.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم به المستأجرون بدفع القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم، بزيادة 15% عن القيمة السارية حتى شهر فبراير 2024، إذ أنه مع بداية شهر مارس 2023، تبدأ في تطبيق زيادة الإيجارات القديمة للوحدان المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2022 وذلك بشكل رسمي.
ويتسائل كثيرون عن موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم، وذلك وفقا لما نص عليه القانون الجديد والذي تقدمت به الحكومة وأقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث ينص القانون ولأول مرة على موعد محدد الإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث يسترد المالك الأصلي الوحدة التي أجرها على أساس القوانين الملغاة بحكم القانون الصادر في مارس ۲۰۲۲.
ولم تنص قوانين الإيجارات القديمة سابقا على وجود مواد تسمح بطرد المستأجر أو إنهاء العلاقة الإيجارية بين طرفيها، حتى وإن توفي المستأجر الأصلي، فيمتد عقد الإيجار إلى الورثة، وهي النقطة التي أثارت جدلًا واسعًا، وخاض الملاك والمستأجرون وورثتهم أشواطًا طويلة بين أروقة المحاكم.
وجاء القانون الجديد ليضع لأول مرة نص صريحًا يقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال فترة انتقالية، منذ إصدار القانون، والذي تزامنت معه زيادة في القيمة الإيجارية يتم تطبيقها بصورة منتظمة ودورية وفي موعد محدد كل عام، وبنهايتها يكون إخلاء الوحدة الإيجارية الخاضعة للقانون اجديد الخاص بالإيجارات القديمة.
وحول موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم، فقد حدده القانون رقم 10 لسنة 2022، حيث أنه بموجب القانون، من المنتظر أن يتم إخلاء الوحدات الإيجارية بعد 3 سنوات فقط، فالبرجوع إلى نص القانون، نجد أن وضع فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، ويمر من تلك الفترة الانتقالية عامين بحلول مارس المقبل، بينما تتبقى 3 سنوات، تكون بذلك قد اكتملت الفترة الانتقالية، التي بنهايتها يتم إخلاء الوحدات الإيجارية.
وينص القانون في المادة الثالثة على أن الفترة الانتقالية تمد 5 سنوات من موعد إصدار القانون، والذي بدأ تطبيقه في شهر مارس 2022، وبالتالي بحلول مارس 2027، تكون قد انتهت المدة الانتقالية، لتبدأ معها عملية إخلاء الوحدات الإيجارية.
وينص قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2022 على أنه في حال رفض المستأجر تسليم الوحدة الإيجارية للمالك، وذلك بانقضاء الفترة الانتقالية المحدد لها في مارس 2027، يتم طرده من الوحدة بقوة القانون، الذي نص على أنه فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب طرد المستأجر.
وحول الإجراءات التي يتم من خلالها طلب طرد المستأجر من الوحدة الإيجارية، فقد حددها القانون من خلال أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق فى التعويض إن كان له مقتض.
وحدد القانون الفئات التي يتم تطبيق عليها إخلاء الوحدات الإيجارية الخاضعة لـ قوانين الإيجارات القديمة، إذ أنه ليست كل الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم، يطبق عليها حكم الإخلاء.
وتطبق إخلاء وحدات الإيجار القديم على 6 فئات فقط حددها القانون، والتي تقع تحت بند الأشخاص الاعتبارية والوحدات المؤجرة لغرض غير السكنى، وهي: الوحدات المؤجرة للدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية، إضافة إلى الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إلى جانب الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام الخاصة، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون.
أما فيما يخص الزيادة الدورية للإيجارات القديمة، والتي يتزامن موعد تطبيقها مع أول مارس المقبل، حيث يكون قد مر عامين على صدور القانون.
ويسدد المستأجرون القيمة الإيجارية بزيادة تبلغ 15% عن القيمة الإيجارةي السارية خلال هذا العام، على أن يكون هناك 3 زيادات أخرى تطبق على الإيجار القديم.
