ماذا بعد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض؟..السؤال الذي يدور في دماغنا كلنا بعدما عرفنا ان مصر ستأخذ قرض 3 مليار دولار، ونريد ان نعرف ما خطط الخحكومة القادمة وما توقعات الخبراء للتضخم الفترة القادمة وسع الدولار، كل هذا سنتعرف عليه من خلال التقرير التالي:
بعد اخر قرار من الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفايدة، للمرة السابعة على التوالي في سنة 2022، مع ارتفاع بقى سعر الدولار، وارتفاع الاسعار، المصريين مستنين ياترى هيحصل إيه الأيام الجاية، الاسعار هتفضل تزيد، ولا الحكومة بتدور على حل، خصوصًا بعد ما صندوق النقد الدولي وافق يسلم لمصر قرض بقيمة 3 مليار دولار، على أربع سنين، وهيصرف الدفعة الأولى منه فوري بقيمة 347 مليون دولار، هتستغلهم ازاي وهتصرفهم في إيه؟
في الحالات دي خبراء الاقتصاد بيقولوا توقعاتهم عن اللي هيحصل الفترة الجاية، والنتائج المتوقعة لحال الاقتصاد في السنة الجديدة.
لكن أول المتوقعين، كان صندوق النقد، توقع انه بعد ما أدى الثقة لمصر ووافق على القرض، ده هيدي فرصة لمصر انها تستقبل تمويلات قيمة 14 مليار دولار، من شركائها الدوليين والاقليميين.
وهتبقى برضو تبع برنامج الاصلاح الاقتصادي، وقبل ما أي خبير يقول توقعه، هم اجمعوا كلهم ان البنك المركزي هيرفع الفائدة بنسبة 2%، يوم الخميس الجاي.
وعلى كدا اتوقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن سعر الصرف هيبقى فيه تغيير بشكل كبير على مدار الاسبوع
وهيكون في تذبذب أكتر في سوق الصرف، وهتزيد نسبته كل ما زادت التمويلات من الخارج.
وده برضو اللي أجمع عليه أغلب الخبراء، ان سعر الصرف مش هيستقر غير لما الدولة تقدر تأمن احتياجاتها من سيولة الدولار
وتغطي الطلب الزيادة عليه، وتسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، اللي اتسببت في ظهور السوق الموازية او السودة.
وبالنسبة للجنيه فهو لسه قدامه رحلة هيضعف فيها ويقل أكتر، لغاية ما يقدر يوصل لمرحلة الاستقرار، ويوصل لنظام صرف مرن، وبرضو ده معتمد على التمويلات من الخارج، سواء من دول الخليج، او من القروض من شركاء التنمية.
لكن منقدرش نحدد حجم الانخفاض اللي ممكن يحصل في العملة، أو وقت حدوثه، غير بحجم السيولة في المركزي، اللي هيقدر منها ينتقل لسعر صرف مرن، ومنها هيشيل كل القيود على رأس المال، لكن شايفين ان في الربع الاول من سنة 2023، هيبقى فيها احداث وتغيرات كتير، اولهم ان سعر الوقود هيزيد.
والبورصة كمان هيتفعل فيها برنامج الطروحات الحكومية، غير كمان صفقات الاستحواذ اللي هتّم الفترة الجاية
وده ممكن يخلي البورصة المصرية نبقى من أحسن البورصات أداءً في 2023، خاصةً بعد ما الاصلاحات اللي الدولة بتنفذها
والاهم من ده كله..انهم بيتوقعوا ان معدل التضخم هيفضل يزيد لغاية ما هيوصل لحوالي 25%، في شهر مارس او ابريل، وهيستقر عند المستوى ده او قريب منه
والفرصة هتيجي لمصر، لما الولايات المتحدة تطبل ترفع سعر الفايدة، وقتها هتبدأ ترجع للسوق تاني بشكل أقوى، واحتمال يستقر سعر الدولار قدام الجنيه، وممكن سعره يقل حتى لو حاجة بسيطة.
كل دي توقعات، اللي هيحصل من اول الاسبوع، واللي من اول 2023، لكن طبعا ده كله بيتغير بقرار من الفيدرالي لو رفع الفايدة تاني، ممكن انت كمان لو فاهم اللي بيحصل تقولنا توقعك، الدولار هيوصل لفين، وايه الحل عشان العملة تستقر؟..
