خلال الشهور الأخيرة صندوق النقد الدولي أعلن عن موافقته لتمويل مصر بقرض قيمته 3 مليار دولار وهذا لكي تقدر تنفذ برنامج الإصلاح الإقتصادي
بس السؤال هنا ليه صرف الشريحة التانية من القرض اتأخر؟ وإيه هي الشروط المطلوبة عشان يتم الحصول عليه؟ وإمتى هتم المراجعة الأولى للصندوق؟
الحكومة كانت أعلنت من فترة عن تعاونها مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج للإصلاح الإقتصادي قيمته 3 مليار دولار.
وزي مانتوا عارفين مصر استلمت الشريحة الأولى من القرض فعلا، بس عشان تستلم الشريحة التانية بقيمة 347 مليون دولار، صندوق النقد بيراجع إلتزام الحكومة بالشروط المتفق عليها وده بيحصل قبل كل استلام كل شريحة إضافية .. وهنا بقى الحكاية كلها.
المراجعة الأولى لصندوق النقد كان المفروض تتم في مارس اللي فات حسب التوقعات، لكن لغاية دلوقتي الدنيا واقفة والكل بيسأل: إمتى هيتم صرف باقي القرض ده وليه تم تأجيله؟
نقلا عن موقع فيتو، جولي كوزاك مدير الإتصالات الاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، الصندوق دلوقت في مناقشات ومباحثات مع الحكومة لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي بخصوص قرض الـ 3 مليار دولار
وهنا تبدأ تسأل نفسك: كل ده تمهيد للمراجعة، طيب ليه الصندوق من الأساس بيأجل المراجعة الأولى لحد دلوقتي وبيتكلموا في ايه مع الحكومة؟
بحسب جولي كوزاك، المراجعة الأولى للقرض مرتبطة ب3 حاجات:
أول حاجة تنفيذ استراتيجية تخارج الحكومة من الإستثمارات وده من خلال برنامج الطروحات اللي أعلنته من فترة عشان تبيع 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين إستراتيجين أو يتم طرحهم في البورصة.
وطبعا الصندوق مصر على الشرط ده عشان يضمن تكافؤ الفرص ما بين شركات الحكومة والقطاع الخاص وإن المنافسة في السوق تبقى عادلة
أما تاني نقطة بقى فليها علاقة بالمشروعات القومية، ودلوقتي المناقشات اللي بتم بين الصندوق ومصر بتبحث إبطاء المشروعات الإستثمارية الوطنية الكبيرة عشان تقلل الضغط على الأسعار.
وتالت نقطة بقى هي استمرار الاعتماد على سعر صرف مرن للجنيه، يعني تسيب السوق يحدد سعر الحنيه امام العملات التانية بحسب آلية العرض والطلب.
ومع كل الكلام عن المناقشات اللي رايحة جاية بينا وبين الصندوق، برضه لسة عاوزين نعرف معاد المراجعة فعلا ممكن يبقى امتى؟
بص ياسيدي، بنوك عالمية كتير حاولت تجاوب على السؤال ده ومنهم بنك جي بي مورجان اللي توقع إجراء المراجعة الأولى في يوليو الجاي، بحسب مصرواي.
لكن في توقعات تانية، بتأجيل المراجعة لشهر سبتمبر حسب الخبير الاقتصادي علي متولي لموقع العربية.
وما تنساش هنا كلام محمد معيط وزير الماليه في وقت سابق لما أكد ان مصر والصندوق ما اتفقوش على ميعاد معين للمراجعه.
وصحيح كان المفروض تحصل في مارس اللي فات لكن تم تأجيلها بسبب ظروف رمضان والعيد ومن بعدها اجتماعات خاصة بالصندوق، بس في نفس الوقت توقع تحديد موعد المراجعة قبل بدء شهر يونيو.
والجديد بقى انه بحسب موقع فيتو ، أنطوانيت سايح نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، من المفترض أنها تيجي القاهرة عشان تجتمع مع مسئولين مصريين بخصوص برنامج الحكومة للإصلاح الإقتصاد.
فيعني واضح ان الحكومه ماشية في طريق المراجعة الأولى والدنيا بتقرب اكتر واكتر، فمن هنا لغايه ما ده يحصل هل تتوقعوا قرارات جديده من الحكومة؟
