مطلوب 100 مليار دولار، الرئيس السيسي أعلنها واضحه وصريحه، ان هذا هو لكي نتغب على أزمة الدولار، ولكن من أين يمكن ان نوفر هذا المبلغ الضخم، من الأجانب أم من رجال الاعمال؟ وهل ممكن ان تلجأ الدولة لفرض الضرائب؟ تابعونا سنجيب على كل الاسئلة من خلال التقرير التالي:
لو عاوزين نخلص من دوامة الدولار والجنيه لازم نغطي فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنويا.وعشان ننفذ ده ، محتاجين استثمارات بقيمة 100 مليار دولار على 5 سنين، ده اللي كشفه الرئيس السيسي وهو بيتكلم عن الأزمة الحالية.
وقبل أي حاجة ضروري تعرف ان مصر بتعتمد على 5 مصادر أساسية لتوفير الدولار:
تحويلات العاملين المصريين في الخارج، والصادرات، وقناة السويس، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وده طبعا غير القروض من المؤسسات الدولية والاقليمية أو ودائع الأشقاء في الخليج.
بص بقى على توقعات صندوق النقد لايرادات المصادر دي في السنه الماليه الحاليه اللي هتنتهي في يونيو 2023 هتلاقيها وصلت اجمالا 113 مليار دولار تقريبا متقسمين كالآتي:
11.3 مليار من السياحة، 7.4 مليار دولار من قناة السويس ، 34 مليار دولار من المصريين في الخارج، 50.7 مليار دولار من الصادرات، 9.7 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر.
بس واضح من الأزمة اللي بنعيشها ان الخمس مصادر لغاية دلوقتي مش كفاية، وهنا عندك حلين : تزود دخل المصادر دي، وفي نفس الوقت تشوف مصادر جديدة.
ولو بصينا على المصادر غير التقليدية، هتلاقي إن الدولة أعلنت عن نيتها لبيع حصص في 32 شركة حكومية خلال 2030, مع خطة لتسييل أصول تابعة للدولة بقيمة 40 مليار دولار على مدار 4 سنين.
وده اللي قاله منصف مرسي في قسم البحوث ببنك الاستثمار “سي آي كابيتال”، لما وضح ان الحكومة شغالة على سد الفجوة التمويلية من خلال اتفاقيات التمويل مع الشركاء الدوليين، وبيع بعض الأصول وكمان استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
في نفس الوقت.. الدولة بتخطط لزيادة صادرات مصر إلى 100 مليار دولار خلال 5 سنوات عن طريق مبادرات لتوطين الصناعة وصرف دعم للشركات اللي بتصدر منتجاتها للخارج، مع تسهيلات في إقامة المشاريع واعفاءات من الضرايب، وفي المقابل تقليل الاستيراد.
بص بقى على السياحة، هتلاقي ان الحكومة بتخطط لجذب 30 مليون سائح بحلول 2028، بس عشان ننفذه ده محتاجين استثمارات 30 مليار جنيه. لزيادة عدد الغرف الفندقية ورفع الخدمة.
ضيف على كده كمان، خطة الحكومة لإطلاق شركة مساهمة لاستثمار أموال المصريين في الخارج، عشان يشجعوهم على تحويل فلوسهم إلى مصر.
أما بقى لو هنتكلم عن الاستثمار المباشر، وده المقصود بيه ان رجل الأعمال ييجي يفتح شركة أو مصنع على الأرض، فحسب الخبير الاقتصادي هاني جنينه في 6 قطاعات هم الأكثر حذبا للاستثمار في مصر:
الخدمات، اللوجيستيات وإدارة الموانئ, والسياحة، استثمارات الهيدروجين الأخضر، وقطاع الأسمدة، النظام المالي غير المصرفي.
كمان البنك المركزي ليه دور من خلال قراراته واللي عن طريقها يقدر يحقق استقرار السوق عشان المستثمرين الاجانب يطمنوا للوضع جوه مصر، وييجوا يحطوا فلوسهم سواء كانت في شركات ومصانع او أموال ساخنة في سندات واذون الخزانة.
وخد بالك ان البنك المركزي شغال على سوق المشتقات المالية عشان يضمن للمستثمرين تأمين فلوسهم وارباحهم من مخاطر تقلبات الجنيه أمام الدولاور، وده لو حصل هيكون سبب في زيادة مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
ولو انت خايف من فرض ضرائب جديدة الفتره الجايه عشان الدولة تزود ايراداتها، فرئيس المصلحة بذات نفسه أكد ان ما فيش اي ضرائب جديدة على المواطنين.
انت بقى رايك ايه؟
